تفاصيل انهاء قضايا التحكيم الدولى ضد مصر بدون دفع «تعويضات»

   

يوسف: البنية التحتية والموقع الجغرافى وتسهيلات الإسالة والتصدير منحت مصر قوة كبيرة

  محمد صلاح خطوة إيجابية توصف ب«ضربة معلم» نفذتها القيادة السياسية المصرية مؤخرا ولعل أبرز نتائجها هو انتهاء قضايا التحكيم الدولى المرفوعة من قبل شركة غاز شرق المتوسط ضد مصر دون دفع تعويضات بعدما ارتفعت قيمة التعويضات إلى 4مليار دولار. وتعقيبا على هذه الخطوة الإيجابية قال المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق ، إن الاتفاق بين الأطراف يعنى انتهاء قضايا التحكيم الدولى المرفوعة من قبل شركة غاز شرق المتوسط ضد مصر دون دفع تعويضات، مما يؤكد على قوة الموقف المصرى المدعم بإمكانياتها اللوجستية المميزة.   وأضاف يوسف فى تصريحاته ، أن مصر قامت  بتعليق المفاوضات مع الشركات المصرية المتعاملة مع شركة نوبل انرجى، وديليك الاسرائيلية بشأن تصدير الغاز الاسرائيلى عبر الاراضى وتسهيلات الإسالة المصرية بعد صدور حكم غرفة التجارة الدولية 2015 بجنيف ضد قطاع البترول، والجميع توقع نجاح قطاع البترول فى تناول هذا الحكم وعدم تنفيذه .   وأوضح  أن قوة الموقف المصرى تأتى من خلال امكانيات البنية التحتية والموقع الجغرافى وتسهيلات الاسالة والتصدير، بالإضافة إلى خطة مصر فى التحول لمركز اقليمى لتداول الغاز والطاقة بمنطقة شرق المتوسط .   وقالت شركة ديليك الإسرائيلية فى بيان صحفى، أمس  ، نقلته وكالة رويترز،  أن شركات نوبل إنرجى وديليك وغاز الشرق المصرية اتفقوا على شراء 39% من أسهم خط أنابيب غاز شرق المتوسط مقابل 518 مليون دولار.   وأضافت الشركة الإسرائيلية ، أن بائعى خط أنابيب غاز شرق المتوسط وافقوا على إنهاء إجراءات التحكيم مع مصر، وتابعت أن صفقة خط أنابيب غاز شرق المتوسط ستسمح بمد مصر بالغاز الإسرائيلى بحلول مطلع 2019، وكذلك اتفق الأطراف على إمكانية تصدير الغاز إلى مصر عن طريق ميناء العقبة الأردنى أيضا.   وأشارت إلى أنها ستدفع 185 مليون دولار فى إطار الصفقة، ونوبل 185 مليون دولار وغاز الشرق 148 مليون دولار.   وأعلنت وزارة البترول ترحيبها بإعلان تحالف شركات مصرى أمريكى بشراء حصة من خط أنابيب غاز شرق المتوسط تقدر بنحو 39% ، معتبره أن ذلك يعمل على تسوية النزاعات القائمة مع المستثمرين بشروط تعود بالفائدة على جميع الأطراف.   وقال حمدى عبد العزيز، المتحدث الرسمى لوزارة البترول والثروة المعدنية، تعليقاً على البيان الاتفاقيات المبرمة من قبل شركات خاصة ذات جنسيات مختلفة من أجل تصدير الغاز المنتج من حقول ليفاياثان وتمار إلى مصر، أن الوزارة ترحب بهذه الخطوة الجديدة التى أقدمت عليها الشركات الخاصة القائمة على المشروع التجارى المزمع تنفيذه.   وقال "عبد العزيز"، إن الوزارة تؤكد وفقا لما جاء بالبيانات الصادرة عنها من قبل، تعاملها مع أى طلبات أو تراخيص يتم تقديمها من القطاع الخاص وفقا للوائح المطبقة، وفى ضوء استراتيجية مصر لأنه تصبح مركزاً إقليمياً لتجارة وتداول الغاز، وتوجه الدولة لتحرير سوق الغاز، ووضع إطار تنظيمى يسمح لشركات القطاع الخاص بتداول وتجارة الغاز، وأخيراً فى ضوء سعى وزارة البترول لتسوية النزاعات القائمة مع المستثمرين بشروط تعود بالفائدة على جميع الأطراف. وتصل قيمة قضايا التحكيم الدولى المنتظر أن ينهيها هذا الاتفاق إلى نحو يصل  لـ 8.2 مليار دولار لصالح شركة غاز شرق المتوسط  التى تفجرت فى أعقاب توقف مصر عن إمداد إسرائيل بالغاز الطبيعى منذ عام 2012، بسبب تعرض الخط النقال للغاز لتفجيرات متعددة بسيناء.   وكانت شركة غاز شرق المتوسط حركت قضيتين تحكيم دولى ضد القاهرة، الأولى أصدرت فيها غرفة التجارة الدولية بجنيف  حكما فى ديسمبر 2015 يقضى بإلزام وزارة البترول من خلال الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، والهيئة العامة للبترول، بدفع تعويض لشركة غاز شرق المتوسط بقيمة 288 مليون دولار.   أما القضية الثانية لشركة غاز شرق المتوسط طالبت فيها الشركة الحكومة المصرية  بدفع تعويض قيمته 8 مليارات دولار نتيجة توقف نقل الغاز المصرى لشركة كهرباء إسرائيل.   وتعد شركة غاز شرق المتوسط هى الشركة - الوسيطة - الناقلة للغاز فى اتفاق تصدير الغاز بين مصر وإسرائيل..