مصدر بـ«هيئة البترول»: تحريك أسعار الوقود بيد الحكومة.. والوزارة تنفذ فقط
محمد صلاح
حالة من الحراك أطلقها وتداولها مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر" بشأن أخبار ومعلومات تؤكد دراسة الحكومة اقتراح جديد برفع أسعار الوقود مرة أخرى ، بحلول يناير المقبل، بهدف خفض العجز المتوقع فى موازنة الدولة، على ضوء ارتفاع أسعار النفط عالمياً إلى حدود 85 دولاراً للبرميل.
وتعليقا على ذلك نفى مصدر مسئول بهيئة البترول ، وجود نية لزيادة أسعار الوقود خلال الفترة الحالية بوجه خاص، مضيفا أن قرار تحريك أسعار الوقود هو قرار الحكومة وليس الوزارة طرف فى ذلك سوى التنفيذ فقط.
وأوضح المصدر، فى تصريحاته لـ"عالم الطاقة"، أن ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى 86 دولارا للبرميل الواحد خلال الأسبوع الماضى يعتبر الارتفاع الأعلى لخام برنت منذ 2014، الأمر الذى نتج عنه وجود ضغوط على الموازنة العامة للدولة ، الأمر الذى قد يؤدى لرفع فاتورة دعم الوقود عند ثبات سعر خام برنت،مشيرا إلى أن كل دولار زيادة فى أسعار النفط يزيد فاتورة الدعم بنحو 3-4 مليارات جنيه، مستطردا حديثه بقوله:" عند ثبات مستوى 85 دولارا للبرميل من خام برنت ، فإن التكلفة الفعلية لأسطوانة البوتاجاز تبلغ نحو 161 جنيها فى حين يصل سعر بيعها للمستهلك 50 جنيها فقط، وهو ما يعنى أن الدعم المقدم يصل لنحو 111 جنيها.
وبالنسبة لبنزين 95 الذى يبلغ سعر بيع اللتر منه للمستهلك نحو 7.75 جنيه للتر فإن التكلفة الفعلية للتر تصل لنحو 9.40 جنيه والدعم المقدم 1.70 جنيه، أما بنزين 92 يبلغ سعر اللتر 6.75 جنيه والتكلفة الفعلية 8.80 جنيه والدعم المقدم 2.5 جنيه ? للتر، وبالنسبة لبنزين 80 يبلغ سعر البيع للتر 5.5 جنيه والتكلفة الفعلية للتر 7.60 والدعم المقدم 2.10 جنيه.?للتر
وبالنسبة للسولار يبلغ سعر البيع للتر 5.50 جنيه للتر، والتكلفة الفعلية تصل 9.30 جنيه للتر ويصل الدعم المقدم 3.80 جنيه.?
وكانت وزارة المالية قد حددت أسعار النفط فى الموازنة العام للدولة للعام المالى 2018-2019 عند مستوى 67 دولارا للبرميل، فى حين حددت فاتورة دعم الوقود بنحو 89 مليار جنيه.
