وزير الكهرباء: رفضت عرضا أجنبيا مغريا لإنتاج وتصنيع العدادات مسبقة الدفع

شاكر: تشجيع الصناعة المحلية على الاستثمار فى الكهرباء وراء القرار.. ولا نية لزيادة أسعار الشرائح حتى يوليو

الصيف المقبل بلا انقطاعات.. والقضاء على جميع مشكلات المناطق نهاية 2019

 

أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، إيمانه بأهمية التصنيع المحلى وتشجيع ودعم الشركات المحلية المتخصصة فى إنتاج وصناعة العدادات مسبقة الدفع والذكية، باعتبار أن مشروع استبدال وإحلال العدادات مسبوقة الدفع بدلا من العدادات القديمة أو الميكانيكية مشروع قومى، يهدف فى المقام الأول للتغلب على المشكلات التى تواجه بعض المواطنين.

وكشف شاكر، فى تصريحات لـ«عالم الطاقة،، أمس، عن رفضه عرضا مغريا من إحدى الشركات الأجنبية العاملة فى مجال إنتاج وتصنيع العدادات مسبقة الدفع، بهدف إسناد المشروع لها بالرغم من تحملها تدبير التمويل للمشروع دون تكلفة الوزارة شيئا، لإيمانه بتعظيم دور الصناعة الوطنية المحلية، وتشجيع الشركات المحلية العاملة فى هذا المجال بوجه خاص على الاستثمار فى قطاع الكهرباء بمجالاته المختلفة.

وأشار إلى الانتهاء من تركيب 6.6 مليون عداد مسبق الدفع حتى الآن، فى إطار خطة وزارة الكهرباء تعميم تركيب 30 مليون عداد خلال السنوات العشر المقبلة للقضاء على شكاوى القراءات والفواتير نهائيا، مؤكدا عدم وجود زيادة أو تحريك فى أسعار شرائح الكهرباء حتى يوليو المقبل، وأن الدولة ما تزال تدعم جميع شرائح الاستهلاك ولا نية لرفع الدعم عنها.

ولفت إلى أن إجمالى قيمة وتكلفة الوقود الذى تستخدمه الوزارة فى محطاتها بلغ 95 مليار جنيه سنويا، تسدد لوزارة البترول مقابل الوقود والغاز الطبيعى الذى يتم محاسبته بـ3 دولارات على كل مليون وحدة حرارية تم تحديدها بالموازنة الحالية للدولة، منوها فى الوقت ذاته إلى أنه لا بديل عن زيادة أسعار الكهرباء، علما بأن مصر تعد من أرخص دول العالم فى أسعار الكهرباء بوجه خاص.

ونوه بأن الوزارة لديها استراتيجية واضحة تتبناها من خلال إعداد دراسات وجداول تفصيلية تتضمن طرق وكيفية سداد القروض والديون التى حصلت عليها لتنفيذ مشروعات البنية التحتية لقطاع الكهرباء، وعلى سبيل المثال محطات سيمنس الثلاث، ومحطات المحولات، وغيرها، حتى عام 2035.

وأكد أن الصيف المقبل سيكون من دون انقطاعات نهائيا؛ نتيجة انتهاء موعد تطوير وتجديد شبكات التوزيع على مستوى الجمهورية، الذى يعد بمثابة إنجاز كبير للوزارة، نظرا لتهالك الشبكة الكهربائية منذ أكثر من 50 عاما.

وتابع: «فى الماضى كنا نعانى من نقص القدرات الكهربائية نتيجة استخدام وقود منخفض الجودة، إلا أنه حاليا تم الاعتماد على نظام العمل بالدورة المركبة بدلا من الدورة الغازية، التى تتكون من وحدة غازية ووحدة بخارية بقدرة كهربائية تصل إلى 8.4 جيجاوات للوحدة، مثل محطتى البرلس والعاصمة الإدارية، خاصة أن الوحدات المركبة تتميز بارتفاع كفاءتها التى تصل إلى 52% مقارنة بكفاءة الوحدة الغازية التى تبلغ 30% للوحدة الغازية فقط».

وأشار إلى أنه سيتم القضاء تماما على جميع مشكلات الكهرباء بمختلف المناطق بنهاية العام المقبل، خاصة أنه سيتم تفريغ كل وحدات محطات «سيمنس» على الشبكة القومية للكهرباء منتصف العام المقبل.

نقلا عن الشروق