بعد إثارتها الجدل..رئيس «مالية»جنوب القاهرة للكهرباء يوضح كيفية وأسباب تطبيق ضريبة«الميزة»
أسئلة واستفسارات استقبلها رئيس تحرير موقع عالم الطاقة من بعض العاملين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء عن أسباب خصم ضريبة الميزة وتطبيقها ..
وتعقيبا وتوضيحا لذلك ..أكد المحاسب أحمد عادل رئيس قطاعات الشئون المالية والموارد البشرية بالشركة ، أن ضريبة الميزة التي تقوم الشركة بتطبيقها على العاملين معمول بها منذ عامين وليست وليدة اللحظة. ..منوها إلى أن تم تطبيقها كنتيجة لما أسفر عنه الفحص الضريبي الذي تقوم به مصلحة الضرائب على ضريبة كسب العمل وفقاً لأحكام القانون الخاصة بقانون الضريبة على الدخل ) الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٥ ولائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية ركم ٩٩١ لسنة ٢٠٠٥ والتعديلات التي حدثت عليه والذي أشار الى خضوع بعض المزايا التي يتمتع بها بعض العاملين دون غيرهم والتي يتم إثباتها كمصروفات على الشركة..
ونوه إلى أن الضريبة على الدخل يتحملها المستفيد من تلك الميزة.. علماً بأن الإعفاء من تحميل الله العامل قيمة تلك الضريبة لا يقع ضمن سلطات أی مسئول سوى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة أو رئيس الجمعية العامة للشركة للموافقة على اعتبارها ميزة خالصة الضريبة..
وأكد أن إقرار واعتماد ذلك يتم بموافقة الجمعية العامة ومن ثم تطبيقها من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة. وبناءا عليه فإن عدم التطبيق يجعل الشركة عرضه لتحمل مبالغ تلك الضريبة بخلاف الدعم أو الميزة التى منحتها للعامل دون سند فضلا عن امكانية رصدها كملاحظات من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات فى هذا الشأن ...
ونوه إلى أن من أهم المميزات التى يحصل عليها العاملين
هو توفير مصايف ورحلات بأسعار أقل من تكلفة التعاقد عليها ، حيث يقوم العامل بسداد جزء من التكلفة بينما تتحمل الشركة الجزء الباقي والذي يتم إدراجةكمصروفات الشركة بالمزايا العينية وجرى والمسمى الشائع له هو الدعم والذي تطالب مصلحة الضرائب بإحتساب ضريبة عليه ومن ثم يتحملها كل عامل فيما يخصه من دعم تحملته الشركة مقابل
ما حصل عليه من خدمة المصايف كمثال ....علماً بأن لائحة المصايف الموحدة على مستوى جميع الشركات التابعة قد نصت على عدم تجاوز الدعم عن ٥٠٪ سنوياً لجميع الخدمات المثيلة المقدمة من خلال لجنة المصايف..
وشدد يود الإشارة إلى أن مسمى ضريبة الميزة يرجع في الأساس إلى أنها ضريبة دخل يتم فرضها على الميزة التى حصل عليها عامل دون غيره ومن هذا أطلق عليه ضريبة الميزة...
أما بشأن ما أثير من زيادة قيمة الضريبة المخصومة من العامل الحاصل على الميزة ، فإن ذلك يرجع الى قيمة الميزة التي حصل عليها العامل حيث أن حصول العامل على شقة مصيف مثلاً تكلفتها في الأسبوع ٨ آلاف وحصوله على دعم ٥٠٪ فإنه يقوم استلك الوحدة بسداد مبلغ ٤ آلاف جنيه وتتحمل الشركة ال٤ آلاف الآخرين لتلك الوحدة ويتم إدراج ما تتحمله الشركة كدخل لصالح العامل وأسرته ، علما أن إجراء التسوية الضريبية يتم رفعه شهرياً على منظومة الضرائب المطبقة بمعرفة مصلحة الضرائب...
وأشار إلى أنه في حالة حصول العامل على رحلة من الرحلات الفندقية شرم الشيخ أو الغردقة أو ما شابه ذلك فإن تكلفة الفرد خلال الرحلة تكون على سبيل المثال ٦ الاف جنيه فيقوم العامل بسداد ٣ آلاف جنيه وتتحمل الشركة منه ٣ آلاف أخرى ما يمثل ٥٠٪ من التكلفة..
وأكد أن إذا حصل العامل على تلك الرحلة ومعه ثلاث أفراد من أسرته مثلا فتتحمل الشركة فقط مبلغ ٣ آلاف جنيه لكل فرد من الأربعة بإجمالي ١٢ الف جنيه وهذا المبلغ هو ما يتم إدراجه بالتسوية الضريبية الشهرية على العامل ومن ثم قد يؤدى هذا إلى خضوعه لشريحة احتساب الضريبة وعدم الإستفادة من الإعفاءات الممنوحة طبقا لقانون الضرائب على الدخل..
وأكد أن تلك الإجراءات يتم تطبيقها على جميع العاملين دون استثناء أو تمييز لعامل على الاخر ، خاصة أن يتم ذلك بموجب برامج آلية مصممة بمعرفة قطاع الحاسبات بالشركة وفقا لقانون الضرائب على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ولائحته التنفيذية وتعديلاته ومنظومة الضرائب المطبقة بمعرفة المصلحة.
