خاص..مسئول بارز يكشف بالتفاصيل جدوى فصل «نقل الكهرباء»عن«القابضة»

جميع شركات النقل على مستوى العالم ليس لهم علاقة بالشراء أو البيع

كشف مصدر مطلع بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن القانون ٨٧ لسنة ٢٠١٥ نص على فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر وكذلك تحديد دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك فى حال تحرير سوق الكهرباء فى حال استقلال النقل عن القابضة للكهرباء إلا أنه تؤخر تنفيذ ذلك ولكن نتيجة التغيرات التى طرأت وحدثت على برنامج خطة هبكلة الاسعار لم تتمكن للشركة القابضة لكهرباء مصر من تنفيذ ذاك ..

ونوه المصدر فى تصريحات خاصة لرئيس تحرير موقع عالم الطاقة ، أن الوزارة والقابضة لم تتمكنا من تنفيذ ذلك ، خاصة أن هناك أعباء تتكبدها نقل الكهرباء ناتجة عن الدعم والفقد إلا أنه مازال هناك فجوة كبيرة متمثلة فى الفرق الكبير بين تكلفة إنتاج الكيلو وات ساعة وبين بيعه لشركات التوزيع ..منوها إلى أن الفرق تتحمله وزارة المالية والجزء الثانى يتحمله قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة مما يمثل أعباء كبيرة ينتج عنها خسائر مالية خاصة أن البيع يكون أقل بكثير من سعر التكلفة..

وحول وجود رفض من القابضة للكهرباء لفصل المصرية لنقل الكهرباء ، أكد أن هذا لسببين هما السبب الأول حصول الشركة القابضة لكهرباء مصر على نسبة الاشراف تبلغ ما يقرب من ٣٥٠ مليون جنيه الذى يتم من خلال الانفاق على المرتبات والمصروفات للشركة القابضة لعدم وجود مصادر دخل أو نشاط ، السبب الثانى هو منح المصرية لنقل الكهرباء خصوصية فى اتخاذ كافة القرارات المتعلقة بتشجيع الإستثمار من خلال إنشاء محطات محولات وضمان سهولة حصولها على قروض محلية أو أجنبية من خلال الجهود الذاتية لإنشاء المحطة أو الخط طبقا للقانون حيث يقتصر دور الشركة على تحصيل رسوم النقل مثل «كارتة الطرق» والتى يحددها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك طبقا لكل جهد سواء فائق أو عالى لكل كيلو وات ساعة ..

وأشار إلى أنه يتم مرور ونقل أكثر من ٢٠٠ مليار كيلو وات ساعة سنويا بحيث حال تحصيل المبالغ المالية عن كل ذلك يتم تحسين وتعظيم الدخل السنوي للشركة وتحقيقها مكاسب كبيرة خاصة أن تعريفة نقل الجهد الفائق تتراوح من ٨ إلى ٩ قروش لكل كيلو وات ساعة والعالى يرتفع بعض الشئ خاصة أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء لا تستطع حاليا تفعيل ذلك وانما فور فصلها عن القابضة للكهرباء سيتم ذلك ..

واوضح أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تشارك فى سداد فاتورة خسائر شركات الإنتاج والتوزيع عند مناقشة الميزانيات و الموازنات خاصة أنه من المفترض قيام الشركة بشراء الكيلو وات ساعة من شركات الإنتاج وبيعها لشركات التوزيع إلا أن الشركة لا تشترى ولا تبيع لأن كل ذلك تقوم به الشركة القابضة لكهرباء مصر التى تقوم بتحصيل الأموال من شركات التوزيع وتدير المحفظة المالية لشركات الإنتاج والتوزيع وتحديد سداد كل شركة توزيع لشقيقتها من شركات الإنتاج بينما لا تتقاضى نقل الكهرباء اى مليم عن ذلك ..

وشدد على أن الهدف الأساسى من الفصل قيام المصرية لنقل الكهرباء بتحصيل تكلفة نقل الطاقة عبر شبكتها وفى المقابل ليس من احقيتها بيع الكهرباء للمصانع أو العملاء كثيفى الاستهلاك حيث يتم اتخاذ القرار لهم واختيار ما يرونه مناسب ..

ونوه إلى أن فصل نقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر سيعزز من انشاء سوق الكهرباء والتوسع فيه مع الإتاحة لاى مستهلك التعاقد أو اختيار  المنتج والموزع  الذى يقوم بشراء الطاقة الكهربائية منه بحيث لا يتم فرض البعض على المستهلكين..

وأوضح أن نقل الكهرباء لا تتقاضى مليم عن نقلها الطاقة الكهربائية لاى مكان وهذا ما جعل الدولة تتدخل بعد مطالبة  جهات التمويل بإستقلال المصرية لنقل الكهرباء خاصة أن الفترة المقبلة سوف تشهد وجود منتجين من خارج قطاع الكهرباء والفصل يضمن الحيادية بين جميع الشركات تابعة للقطاع او خارج عنه لوجود الحيادية فى التعامل والبعد عن الأهواء وعدم الانحياز لأى طرف سواء منتجين أو موزعين ..

وأكد أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء أصبحت غير قادرة على عدم سداد التزامات الشركة بعد قرارات التعويم خاصة أن الكيلو وات ساعة المنتج من القطاع الخاص يتم تحصيله بالدولار مثل مجمع بنبان الشمسي الذى شهد تغير فى الأسعار مما صعب مهام الشركة فى الالتزام بسداد المطلوب منها وهذا أمر تنفذه شركات النقل على مستوى العالم حيث ليس لهم أى دور فى الشراء أو البيع دورهم يقتصر على النقل فقط ..

وشدد على أن فصل نقل الكهرباء يصب فى مصلحة الشركة من حيث تطوير الشبكة وضمان استمرارية واستقرار ذلك وكذلك المضى قدما فى تنفيذ شراكات مختلفة مع الشركاء فى  الربط الكهربائي مع أوروبا وغيرها ..