قرار "عجيزة" يثير التساؤلات داخل ديوان وزارة البترول.. هل تتجه الوزارة لإعادة ترتيب القيادات؟
أثار قرار نقل هشام عجيزة من موقعه داخل مكتب وزير البترول والثروة المعدنية خلال الأيام الماضية لشركة ميدور حالة من التساؤلات داخل أروقة الوزارة، خاصة في ظل ما تردد عن تنامي نفوذ مدير مكتب الوزير ودوره المتزايد في إدارة الملفات داخل الديوان العام.
وكشفت مصادر مطلعة بقطاع البترول أن القرار أعاد فتح ملف التغييرات الإدارية داخل ديوان الوزارة، في وقت تشير فيه المعطيات إلى تبني سياسة جديدة تقوم على إعادة ترتيب الهيكل القيادي داخل المكتب، مع اتجاه لإزاحة بعض القيادات القديمة التي شغلت مواقعها لفترات طويلة.
وأضافت المصادر أن مدير مكتب الوزير بات يلعب دورًا محوريًا في إدارة عدد من الملفات الإدارية والتنظيمية داخل الديوان، وهو ما انعكس على خريطة النفوذ داخل الوزارة، خصوصًا مع تصاعد الحديث عن مراجعة شاملة لأداء بعض القيادات خلال الفترة الماضية.
وبحسب المصادر، فإن التحركات الأخيرة لا تقتصر على تغيير مواقع بعض المسؤولين داخل المكتب فقط، لكنها قد تمتد خلال الفترة المقبلة إلى إعادة توزيع الأدوار داخل عدد من الإدارات التابعة لديوان عام الوزارة، في إطار ما وصفته المصادر بمحاولة ضخ دماء جديدة وتفعيل آليات العمل داخل المنظومة الإدارية.
في المقابل، يرى مراقبون أن ما يحدث داخل ديوان الوزارة يعكس صراعًا غير معلن بين اتجاهين؛ الأول يدعم الإبقاء على القيادات ذات الخبرات الطويلة، والثاني يدفع نحو الدفع بوجوه جديدة وإعادة تشكيل مراكز اتخاذ القرار.
وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه قطاع البترول عددًا من الملفات المهمة المرتبطة بإدارة الشركات القابضة والتابعة، وهو ما يضع التغييرات الإدارية داخل الديوان تحت دائرة الضوء، خاصة مع ترقب العاملين بالقطاع لما قد تحمله الفترة المقبلة من قرارات جديدة تعيد رسم خريطة القيادات داخل الوزارة.
