خريطة إنتاج البترول والغاز تشهد تطورًا غير مسبوق بـ 29 اكتشافًا جديدًا.. تفاصيل
في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول والغاز في مصر يواصل تحقيق نتائج إيجابية تعكس قوة الشراكة مع الشركات الأجنبية، حيث أسفرت الجهود المشتركة خلال العام المالي 2024/2025 عن تحقيق 29 كشفًا جديدًا للغاز الطبيعي، وإضافة احتياطيات تُقدَّر بـ 1.85 تريليون قدم مكعب، إلى جانب تنفيذ 7 مشروعات جديدة لتنمية الحقول ووضع 23 بئرًا على خريطة الإنتاج باستثمارات بلغت نحو 1.7 مليار دولار.
كما شهد العام توصيل الغاز إلى أكثر من 572 ألف وحدة سكنية جديدة، ليصل الإجمالي إلى 15.5 مليون وحدة، فضلًا عن التوسع في محطات التموين بالغاز الطبيعي وإنشاء مراكز تحويل السيارات، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز الاعتماد على الموارد المحلية وزيادة الاستثمارات الأجنبية في مجالات البحث والاستكشاف والتكرير والبتروكيماويات والتعدين.
وفي هذا السياق، أكد الوزير، خلال رئاسته أعمال الجمعية العامة لشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، أن مناطق جنوب مصر تمثل مستقبلًا واعدًا للاستكشاف البترولي، مشددًا على ضرورة الترويج لهذه الامتيازات بشكل أكثر فاعلية، ودعم عمليات المسح السيزمي المخطط لها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وثمن الوزير، الجهود التي بذلها العاملون في القطاع لتأمين احتياجات المواطنين من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية خلال موسم صيف استثنائي شهد ارتفاعًا غير مسبوق في درجات الحرارة، مؤكدًا أن صمودهم وتفانيهم هو أحد أعمدة نجاح القطاع. كما وجّه الوزير بزيادة الاهتمام بتأهيل الكوادر البشرية عبر برامج تدريب متخصصة تواكب التوسع في المشروعات.
وفي إطار تعزيز الثقة مع الشركاء الأجانب، عقد الوزير لقاءً موسعًا مع ممثلي ورؤساء شركات البترول والغاز والبتروكيماويات والتعدين العالمية العاملة في مصر، حيث عبّر عن تقديره لدورهم في دعم مسيرة التطوير.
وأكد أن التزام الدولة، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسداد مستحقات الشركاء بانتظام عزز مناخ الاستثمار في مصر، وفتح آفاقًا أوسع للتعاون. وأوضح أن نجاح مصر في تشغيل وحدات التخزين العائمة وإعادة التغييز مكّن البلاد من تلبية ذروة الاستهلاك الصيفي دون أي انقطاعات، وهو إنجاز يعكس قوة الشراكة مع هذه الشركات.
كما أولى الوزير ملف الغاز الطبيعي اهتمامًا خاصًا، مؤكدًا خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" أن المسح السيزمي يمثل أداة جوهرية لجذب الاستثمارات وتشجيع الشركات على ضخ أموال جديدة في البحث والاستكشاف. ووجّه الشكر للعاملين في قطاع الغاز على جهودهم في تجهيز الموانئ لاستقبال سفن التغييز وتأمين شحنات الغاز المسال، مما وفر على الدولة نحو 3.5 مليار دولار من فاتورة الاستيراد. وأكد أن هذه الإجراءات تمثل حلولًا استثنائية، بينما يبقى الهدف الرئيسي هو زيادة الإنتاج المحلي لتحقيق الاكتفاء والاستقرار.
وشهد العام توصيل الغاز الطبيعي إلى 572 ألف وحدة سكنية جديدة، ليصل الإجمالي إلى 15.5 مليون وحدة منذ بدء النشاط، بالإضافة إلى تحويل 47.5 ألف سيارة للعمل بالغاز، وإنشاء 34 محطة تموين و17 مركز تحويل سيارات بمختلف المحافظات.
