مع ظهور ثروات جديدة من الغاز في المتوسط.. 3 تحركات لتحقيق أقصى استفادة

تتجه الأنظار في الوقت الحالي، إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط، التي تستحوذ على اهتمام الحكومة لتعظيم الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، وسد الفجوة بين حجم الطلب والاستهلاك، حيث تشهد الفترة الحالية زخماً في تحقيق نجاحات جديدة بالمنطقة كان آخرها نجاح شركة البرلس للغاز في إضافة بئرين جديدتين لإنتاج الغاز الطبيعي بمنطقة غرب الدلتا العميقة بالبحر المتوسط، بإجمالي إنتاج يصل إلى نحو 60 مليون قدم مكعبة يوميًّا.

وبفضل الجهود المبذولة، نجح قطاع البترول، بقيادة كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في توفير نحو 5ر3 مليار دولار من الفاتورة الإستيرادية لمصر.

ولتلبية الطلب المتزايد محليًا، ومواجهة التراجع الطبيعي في إنتاج بعض الحقول، شهدت الأيام الماضية 3 تحركات، تعكس استراتيجية واضحة بشأن التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط، سعيًا لتعزيز الإنتاج وتلبية الطلب المحلي المتزايد.

وتوزعت التحركات بين اتفاقيات جديدة، ومشروعات استكشافية ضخمة، وخطط حفر آبار بموعد محدد، تزامناً مع استمرار استيراد كميات إضافية لتغطية الفجوة مع الاستهلاك، ويبلغ متوسط الاستهلاك اليومي نحو 6.2 مليار قدم مكعبة.

وضمن خطط التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط، أعلنت وزارة البترول توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة "بي بي" البريطانية، لحفر 5 آبار استكشافية جديدة.

وتُنفَّذ عمليات الحفر في أعماق تتراوح بين 300 و1500 متر، مع ربط الاكتشافات المحتملة بالبنية التحتية القائمة.

وكشفت وزارة البترول إطلاق مشروع مسح سيزمي "زلزالي" متطور يغطي مساحة 95 ألف كيلومتر مربع بشرق المتوسط، باستعمال أحدث التقنيات العالمية.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، أن الخطوة تمثل محورًا رئيسيًا في استراتيجية مصر لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، فمن خلال توفير بيانات جيولوجية عالية الدقة، سيساعد المسح في خفض مخاطر الاستكشاف وجذب المزيد من استثمارات شركات الطاقة العالمية.

وسيُنفذ المشروع على 3 مراحل خلال 7 سنوات، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى عام 2026 على مساحة 18 ألف كيلومتر مربع، بتكلفة تقدر بـ 117 مليون دولار.

ويستهدف البرنامج بالدرجة الأولى دعم خطط الحفر الجديدة وزيادة إنتاج الغاز المحلي، وهو ما تعتبره الوزارة أولوية قصوى في المرحلة المقبلة.

ويعزز ملف التنقيب عن الغاز في مصر، قرار شركتي "إيني" الإيطالية و"بي بي" البريطانية حفر بئر استكشافية جديدة في منطقة امتياز "تمساح" خلال نوفمبر المقبل، باستثمارات تُقدَّر بنحو 70 مليون دولار.

ومن المنتظر أن يُسهم النشاط الاستكشافي الجديد في اكتشاف طبقات إضافية من الغاز، ما يمدّ عمر الإنتاج في المنطقة.

وتبلغ حصة "إيني" و"بي بي" مجتمعتين 50%، بينما تمتلك الهيئة المصرية للبترول النسبة المتبقية.

وكان إنتاج منطقة "تمساح" قد تراجع من مليار قدم مكعبة يوميًا عام 2014 إلى مستويات متدنية، نتيجة التناقص الطبيعي في الآبار.