مصر تؤسس شراكة مع "هوفر" الأميركية لتصنيع مضخات الوقود والغاز
أسست الهيئة المصرية العامة للبترول أول شركة صناعية مشتركة مع الولايات المتحدة لتصنيع مضخات "طلمبات" الوقود والسولار والغاز الطبيعي، بالشراكة مع "هوفر" (Hoover) الأميركية المتخصصة في تكنولوجيا أنظمة الوقود، في خطوة تستهدف خفض الاعتماد على الواردات وتوطين الصناعات البترولية، بحسب مسؤول حكومي رفيع تحدث لـ"الشرق".
الاستثمارات الأولية للمشروع تبلغ نحو 100 مليون جنيه (أكثر من مليوني دولار)، بحسب المسؤول الذي أوضح أن المصنع سيُقام داخل شركة السويس للبترول، التابعة لقطاع البترول الحكومي، خلال عامين.
وأضاف: "المرحلة الأولى من الإنتاج ستبدأ في 2027، على أن يتم تغطية 90% من احتياجات السوق المحلية خلال خمسة أعوام من التشغيل، ثم التوسع في التصدير للأسواق الخارجية".
بحسب المسؤول، تستحوذ الهيئة المصرية العامة للبترول على 51% من رأسمال الشركة الجديدة، مقابل 49% لشركة "هوفر" الأميركية، التي ستوفر التكنولوجيا وخطوط الإنتاج والخبرات الفنية، بينما تتولى الهيئة أعمال البنية التحتية والتشغيل والتسويق داخل السوق المصرية.
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر حسام هيبة، كشف لـ"الشرق" أن الهيئة تستهدف إصدار رخص ذهبية للشركات الأميركية خلال الفترة القادمة، حيث تتطلع إلى جذب استثمارات من الولايات المتحدة لقطاعات الصناعة، والصحة، واللوجستيات، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات "كمرحلة أولى"، على حد تعبيره.
هيبة أفاد أن العمل جارٍ على تشكيل حزم من الحوافز لجذب استثمارات لقطاعات السيارات، والسياحة، والهيدروجين الأخضر، وإدارة المخلفات. معتبراً أن الاستثمارات الأميركية في مصر خلال الفترة الماضية تتجه إلى المستوى المستهدف.
يبلغ إجمالي الحجم التراكمي للاستثمارات الأميركية في مصر نحو 9.44 مليار دولار حتى نهاية فبراير 2025، موزعة على 2016 شركة تعمل في قطاعات متنوعة تشمل التمويل، الصناعة، الخدمات، الإنشاءات، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة والزراعة، بحسب عبد العزيز الشريف، رئيس التمثيل التجاري المصري.
استحوذت السوق الأميركية على 5% من إجمالي الصادرات المصرية بقيمة 2.2 مليار دولار خلال 2024. في حين قفز إجمالي التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 37.4% ليصل إلى 9.81 مليار دولار، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ارتفع العجز في الميزان التجاري بين أميركا ومصر بنحو 68.5% لصالح الأولى، ليبلغ 5.315 مليار دولار العام الماضي.
تأتي الملابس في مقدمة السلع المصرية المصدرة إلى الولايات المتحدة، يليها الحديد والصلب، ثم السجاد والخضر والفاكهة والأسمنت. بينما شملت أبرز الواردات الوقود والزيوت المعدنية، يليها الحبوب والنباتات الطبية والعلف، ثم الطائرات ومعدات الفضاء، والمراجل والآلات والأجهزة الآلية.
