وزيرا الكهرباء والري يبحثان التعاون لتعظيم عوائد المحطات الكهرومائية
بحث الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارتين لتعظيم العائد من المحطات الكهرومائية، ورفع كفاءتها ضمن استراتيجية الدولة للتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد بمقر وزارة الكهرباء بالعاصمة الإدارية، بحضور قيادات الوزارتين، لمناقشة تطوير محطات التوليد المائي، وفي مقدمتها محطات السد العالي، وأسوان 1 و2، ونجع حمادي، وإسنا، وأسيوط، بإجمالي قدرات 2832 ميجاوات.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالمحطات المائية، لما تمثله من دعامة رئيسية لاستقرار الشبكة القومية وخفض استهلاك الوقود الأحفوري، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الوطنية تستهدف رفع مساهمة الطاقات المتجددة إلى 42% عام 2030 و65% عام 2040.
من جانبه، شدد الدكتور هاني سويلم على أهمية استمرار التنسيق الفني بين هيئة السد العالي وخزان أسوان وشركة المحطات المائية لضمان أعلى درجات الكفاءة والتكامل، مشيراً إلى أن السد العالي يمثل “حصن الأمان للمصريين” ورمزاً لقدرتهم على البناء والإنجاز، مؤكداً مواصلة جهود الوزارة لتأهيل وتطوير منظومة السد باستخدام أحدث التقنيات الرقمية لتعزيز كفاءته واستدامة أدائه٠٠
ناقش الاجتماع أهمية المحطات الكهرومائية كأحد أهم موارد الطاقة النظيفة منخفضة التكاليف للشبكة القومية للكهرباء، وتناول الاجتماع سبل الشراكة والتعاون والتنسيق بين الأجهزة المعنية فى وزارتى الكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والرى، فى إدارة واستغلال وتعظيم العوائد للأصول المتاحة فى نطاق السد العالي بمحافظة اسوان، واستمرار العمل على التطوير والتحديث، وزيادة القدرات من الطاقة النظيفة لخفض استخدام الوقود والحد من استهلاكه، سيما محطة السد العالي ومحطات أسوان1، وأسوان2، ونجع حمادى، واسنا وأسيوط بإجمالى قدرات 2832 ميجاوات، ودور الطاقة النظيفة وأهميتها لاستقرار الشبكة وتأمين التغذية الكهربائية، وتطرق الاجتماع إلى مستجدات تنفيذ مشروع التطوير وزيادة القدرة الإنتاجية لمحطات التوليد الكهرومائية والربط والتكامل بين جميع المحطات فى إطار خطة التشغيل، بالإضافة إلى مشروعات التطوير المستقبلية لزيادة مساهمة التوليد المائي فى مزيج الطاقات المتجددة.
