محمد صلاح يكتب :-"نيابة التكرير"و"خبر كان"
قبل سنوات، كان الحديث عن وجود مشاكل لا حصر لها بمنطومة التكرير بقطاع البترول لا يتوقف تزامنا مع مطالبات بالعمل على تطوبر وتحديث المعامل المتهالكة المملوكة للقطاع وهو ما حدث بالفعل في شركات النصر والسويس وغيرها ! إلا ان ما يحدث من أخطاء مستمرة يؤكد وجود خلل في المنظومة التي أصبح لزاما إعادة هيكلتها كاملة !!!!
ما جرى خلال الآونة الاخيرة من إهمال متكرر داخل بعض المستودعات يختلف جذريًا ويتعارض مع توجهات الدولة نحو وضع منظومة جديدة بالكامل لقطاع التكرير؛ منظومة لا تكتفي بتحديث المعامل، بل تعيد صياغة الفلسفة التي تُدار بها الصناعة من الأساس.٠٠٠والسؤال من المسئول عن خسارة البلاد لملايين الدولارات ؟؟؟؟ وهل سيتم محاسبة المتقاعسين ؟؟؟
إذن لماذا نحتاج إلى منظومة تكرير جديدة؟
السبب بسيط ومعقد في الوقت نفسه لأن معامل التكرير ليست مصانع عادية بل إنها أصول استراتيجية تحدد مدى قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها التشغيليةلذلك، فإن تطويرها يعني تعزيز الأمن الطاقي، وتقليل الاعتماد على الخارج، وفتح الباب أمام التصدير، خاصة وأن مصر تمتلك موقعًا جغرافيًا يجعلها قناة طبيعية لتجارة الطاقة.
من واقع ما يجري في معظم معامل التكرير، نستطيع القول إن هناك إرادة سياسية واقتصادية لإحداث نقلة نوعية، وليست تجميلية لكن التحول الحقيقي لن يكتمل إلا إذا تم التعامل مع المنظومة الجديدة باعتبارها مشروع دولة لا مشروع وزارة، وأن تكون له مسارات متابعة وتقييم واضحة، ومؤشرات أداء معلنة، ومسؤوليات محددة لا تحتمل التأويل أو الخطأ ٠
أصبح الإسراع في وضع منظومة جديدة لقطاع التكرير ليس رفاهية، ولا استجابة لظرف مؤقت، بل استثمار في المستقبل٠٠٠فالدول التي تريد الحفاظ على مكانتها في سوق الطاقة يجب أن تمتلك معامل تكرير حديثة، ومنظومة تشغيل ذكية، وقدرة على إنتاج وقود عالي الجودة ينافس عالميًا.
وإذا كان العالم يتحول بسرعة، فإن مصر—بما تمتلكه من إمكانات وبنية تحتية وموقع فريد—لديها فرصة حقيقية لتكون مركزًا إقليميًا للتكرير وتجارة الطاقة.
لكن هذه الفرصة لن تتحول إلى واقع إلا إذا استمرت الدولة في تنفيذ هذه المنظومة بنفس القدر من الجدية والانضباط، مع تطبيق معايير محاسبة وشفافية تضمن استمرار التطوير دون تراخي أو مجاملات كانت نتائجها حدوث كوارث وأخطاء متكررة ٠٠
