نظام جديد لتوزيع الأسمدة المدعمة في مصر وخفض حصص بعض المحاصيل إلى 55%
بدأت وزارة الزراعة تطبيق نظام جديد لحصص المحاصيل الشتوية من الأسمدة مع بداية الموسم الزراعي الحالي، في إطار ترتيبات تنظيمية تستهدف ضمان انتظام الإمدادات وتوفير مخزون كاف من الأسمدة المدعمة في الجمعيات الزراعية، مع التزام مصانع الأسمدة بتوريد حصصها الشهرية وتعويض المتأخرات الناتجة عن أزمة نقص الغاز خلال الأشهر الماضية.
قالت مصادر حكومية إن المقررات السمادية للجمعيات الزراعية انخفضت منذ بدء سريان العمل بالقرارات الحكومية الأخيرة فيما يخص عمليات توزيع الأسمدة الأزوتية في مصر.
وفي نهاية سبتمبر الماضي، اتفقت الحكومة المصرية مع مصانع الأسمدة الأزوتية المحلية على زيادة الحد الأدنى لسعر توريد الغاز الطبيعي المسال بواقع دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ليصل إلى 5.5 دولار.
وأعادت الحكومة توزيع حصص الأسمدة في مصر لتسمح للمصانع بتصدير 53% من إنتاجها مقابل 45% سابقًا، مع تقليص الكميات التي سيتم توريدها لوزارة الزراعة ضمن منظومة الدعم إلى 37% من الإنتاج مقابل 55% سابقًا، وزيادة سعر الطن إلى 6000 جنيه مقابل 4500 جنيه، على أن تتحمل وزارة المالية الفارق لصالح المزارعين، مع الإبقاء على 10% من إنتاج الأسمدة لطرحها في السوق الحرة المحلية وفق لمصادر تحدثت لـ"العربية Business" .
أوضحت المصادر أن الجمعية العامة للائتمان الزراعي تحصل على نحو 64% من إجمالي المقررات السمادية المدعمة شهرياً، نظراً لاتساع المساحات الزراعية التابعة لها في منطقة الدلتا.
أضافت أن حصة الجمعية العامة للائتمان الزراعي تراجعت بنحو 28% شهري وفق المقررات الجديدة، لتسجل نحو 108 آلاف طن مقابل نحو 150 ألف طن سابقًا.
وحصلت الجمعية على نحو 145 ألف طن في شهر نوفمبر الماضي، بزيادة تتجاوز 34% عن الحصة الرسمية المقررة، بالإضافة إلى حصولها على نحو 47 ألف طن في أول 11 يوماً من شهر ديسمبر الجاري.
عزت المصادر الزيادة الشهرية في التوريدات فوق المقررات الرسمية إلى توجيهات من وزارة الزراعة المصرية لمصانع الأسمدة بتوريد العجز الذي حدث خلال الأشهر الماضية على خلفية أزمة نقص الغاز الطبيعي.
وتحاول المصانع تعويض هذا العجز حالياً بتقسيمه على عدة أشهر لأنه شرط يلزم تحقيقه لتستطيع المصانع الحصول على شهادات التصدير دون وجود مخالفات.
كانت مصانع الأسمدة في مصر قد توقفت لنحو 30 يوماً على فترتين في مايو ويونيو الماضيين بسبب تعطل ضخ إمدادات الغاز الطبيعي المسال نتيجة توقف الواردات من إسرائيل بسبب الصيانة في الفترة الأولى، والهجمات الإسرائيلية ضد الإيرانية في يونيو الماضي.
وانتظمت توريدات الغاز للمصانع في مطلع يوليو الماضي، ولكن بما لا يتجاوز 70 و80% من الطاقة القصوى، وهو ما قلص إنتاجية المصانع للنسبة نفسها، وذلك قبل أن تعود التوريدات بنسبة 100% لاحقًا في سبتمبر الماضي.
إعادة توزيع مقررات المحاصيل
قالت مصادر في وزارة الزراعة لـ"العربية Business" إن المقررات السمادية للمحاصيل الزراعية تغيرت مع تراجع حصص التوريدات الشهرية، وكانت محاصيل الفراولة والموالح والبطاطس والبصل أبرز المتأثرين، بينما لم تتغير الحصص السمادية لمحاصيل رئيسية مثل القمح الذي يحصل على 3 شكائر للفدان، والفاصوليا والفول شيكارة واحدة للفدان، وبنجر السكر 2.7 شيكارة يوريا، والقطن شيكارتين.
قال مدير واحدة من الجمعيات الزراعية التابعة لمديرية زفتي الزراعية بمحافظة الغربية، إن وزارة الزراعة وزعت المقررات الجديدة فيما يخص المحاصيل الشتوية فقط منذ التغيرات الكبيرة في الحصص التي أُعلنت قبل نحو شهرين، ولم يتم الإعلان بعد عن مقررات المحاصيل الصيفية.
أوضح أن محصول الفراولة كان أبرز المتأثرين من المقررات السمادية الجديدة، إذ انخفضت مقرراته للفدان بنسبة 50% لليوريا و55% للنترات لتهبط إلى 6 شكائر يوريا أو 8 شكائر نترات، مقابل 12 شيكارة يوريا أو 18 شيكارة نترات سابقاً.
وقال مدير إحدى الجمعيات الزراعية التابعة لمديرية كفر الزيات بمحافظة الغربية، إن المقررات السمادية لمحصول البصل تراجعت للفدان بنسبة 50% من اليوريا والنترات، لتهبط إلى 2 شيكارة يوريا أو 3 شكائر نترات، مقابل 4 شكائر يوريا أو 6 نترات سابقاً.
وأضاف أن مقررات الأسمدة محصول البطاطس انخفضت بنسبة 33% لليوريا و40% للنترات، إلى 4 شكائر يوريا أو 6 شكائر نترات للفدان ، مقابل 6 شكائر يوريا أو 10 شكائر نترات سابقاً.
وقال مسؤول بوزارة لـ"العربية Business"، إن الوزارة لديها مخزوناً كافياً من الأسمدة المدعمة في الجمعيات الزراعية، وبدأت الجمعيات الزراعية في عمليات توزيع المقررات السمادية للمحاصيل الشتوية بالموسم الزراعي الجديد.
أوضح أن مصانع الأسمدة في مصر ملتزمة بتوريد حصصها فيما يخص الأسمدة المدعمة شهرياً بانتظام، وذلك وفق التوجيهات الجديدة التي بدأ العمل بها بموجب القرار الحكومي الصادر في نهاية سبتمبر الماضي - الذي اختص بتوزيع إنتاج مصر من السماد بين السوقين المحلية والتصدير.
وتبلغ احتياجات مساحات الأراضي الزراعية في مصر من الأسمدة المدعمة نحو 2.1 مليون طن سنويًا، من إجمالي نحو 2.4 مليون طن تحصل عليها الوزارة من المصانع كل عام، ويتم استخدام نحو 300 ألف طن كمخزون احتياطي، بحسب ما قاله وزير الزراعة المصري، علاء فاروق، في تصريحات سابقة له مع "العربية Business".
وتنتج مصر سنويًا نحو 7.6 مليون طن من الأسمدة الأزوتية، بينما تلتزم نحو 7 مصانع بتوريد الحصص المدعمة، هي (كيما أسوان، موبكو، أبوقير، المصرية، حلوان، الدلتا، والإسكندرية).
