مصر تستهدف زيادة إنتاجها من الغاز بـ 1.4 مليار قدم مكعبة يومياً
نسبة 80% منها عبر مناطق الامتياز البحرية العميقة
تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية إضافة إنتاج جديد من الغاز الطبيعي بنحو 1.4 مليار قدم مكعبة يوميًا خلال عام 2026، وفق مسؤول حكومي.
وقال المسؤول لـ"العربية Business" إن 30% من الإنتاج المستهدف، ما يوازي 420 مليون قدم مكعبة، سيدخل إلى الشبكة القومية للغاز كتعويض طبيعي عن التراجع السنوي في إنتاجية آبار الغاز القائمة منذ سنوات.
وبحسب المسؤول، سيتم العمل على إدخال 980 مليون قدم مكعبة للشبكة كإنتاج إضافي يُعزز الإنتاج الكلي للغاز الطبيعي بالبلاد، والذي يوجه بشكل مباشر للقطاعات التشغيلية والإنتاجية في مقدمتها محطات الكهرباء والصناعة.
وأعلنت وزارة البترول المصرية في 1 يناير الجاري، ممثلة في شركة عجيبة للبترول، الانتهاء من حفر البئرين "درة-36" و"غرب ياسمين-3" بالصحراء الغربية.
وأظهرت الاختبارات الأولية للبئرين تدفقًا مبشرًا بمعدل إنتاج مجمع يقدر بنحو 1650 برميل زيت خام ونحو 19 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا.
خطط الإنتاج
وقال المسؤول إن كميات الغاز المستهدفة سيتم إنتاج 80% منها عبر مناطق امتياز وحقول بحرية غالبيتها في المياه العميقة بالبحر المتوسط وخليج السويس ودلتا النيل، بجانب 20% سيجري إنتاجها عبر مواقع برية في الصحراء الغربية والشرقية.
ولفت إلى العمل عبر محاور متوازية، في مقدمتها إتاحة فرص أوسع لتوسيع نطاق أعمال الاستكشاف الجديدة للغاز، خاصة في المناطق والطبقات الجيولوجية العميقة التي لم يسبق العمل بها، وذلك اتساقًا مع مخطط حفر 100 بئر نفطية وغازية جديدة خلال 2026.
وتابع أن وزارة البترول المصرية تهدف من خلال هذه الخطة إلى تعزيز الإنتاج الكلي من الغاز البالغ حاليًا 4.2 مليار قدم مكعبة يوميًا، ليتجاوز 5.1 مليار قدم مكعبة بنهاية 2026.
وتنسق الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" المصرية مع الشركات الأجنبية لرفع إنتاج الغاز خلال العامين الماليين الحالي والمقبل للوصول إلى 6.5 مليار قدم مكعبة يوميًا خلال عام 2027، وفق المسؤول.
ولفت إلى أن إجراءات تحفيز الاستثمار التي نفذتها الحكومة المصرية والالتزام بسداد مستحقات الشركاء ساهمت في استعادة ثقة المستثمرين لضخ رؤوس أموال جديدة في خطط البحث واستكشاف النفط والغاز.
وأطلقت وزارة البترول خطة استكشاف للسنوات الخمس المقبلة، تتضمن حفر 480 بئرًا جديدة، باستثمارات تقترب من 6 مليارات دولار، في خطوة تستهدف تعويض التناقص الطبيعي في الحقول القديمة.
