للتحوط ضد انقطاع الكهرباء.. مصر تدخل العام الجديد بفاتورة طاقة قياسية 10 مليارات دولار

بعد أن تجاوزت مصر عام 2025 دون انقطاعات في الكهرباء للمرة الأولى منذ سنوات، تدخل البلاد العام الجديد بملف طاقة أكثر تعقيداً وتكلفة. فنجاح تجاوز ذروة الاستهلاك الصيفي لم يكن نتاج زيادة الإنتاج المحلي بقدر ما كان ثمرة استراتيجية طارئة اعتمدت على استيراد كميات غير مسبوقة من الغاز المسال والمازوت، وتوجيه كامل إنتاج الغاز لمحطات الكهرباء، بحسب 5 مصادر لـ”الشرق”.

مع ارتفاع فاتورة واردات شحنات الغاز العام المنقضي إلى 7 مليارات دولار عبر استيراد نحو 135 شحنة غاز، تستعد مصر لسيناريو أكثر كلفة في 2026، مع تقدير احتياجاتها بنحو 203 شحنات غاز مسال بتكلفة قد تصل إلى 10 مليارات دولار، في وقت يتزايد الطلب على الكهرباء بوتيرة أسرع من نمو الإنتاج.

هذا المبلغ المرصود من قِبل الحكومة المصرية لضمان عدم العودة لانقطاع الكهرباء، قد يشهد انخفاضاً ملمومساً بحال زيادة الإنتاج المحلّي، وهو ما تستهدفه الحكومة في ظلّ سدادها المنتظم لمستحقات الشركات الأجنبية، بموازاة وفاء إسرائيل بالتزاماتها لناحية انتظام الكميات المُصدّرة إلى مصر ضمن إطار الصفقة الموقعة مؤخراً.

زيادة عدد سفن التغويز

وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة في مجلس الشيوخ أسامة كمال، أفاد أن وزارة البترول نجحت في إضافة نحو 750 مليون قدم مكعب من الغاز إلى إنتاج البلاد لتعويض الانخفاض الطبيعي للحقول، مع النهوض بمعدلات الإنتاج المحلي لتصل إلى 4.2 مليار قدم بنهاية العام الجاري.