د. نبيه أحمد نبيه يكتب: تساؤلات حول أسباب خسارة أسهم بتروسبورت لمدة 25 سنة!
تساؤلات كثيرة لنا كأعضاء مؤسسين حول أسباب خسارة أسهم بتروسبورت لمدة 25 سنة على الرغم من مما يتمتع به نادى بتروسبورت من إمكانيات هائلة منها الموقع ومساحة الأراضى وعدد الملاعب الكبير وإستاد رياضى عالمى ووجود عدد كبير من الانشطة الخاصة للاعضاء الخارجيين بإشتراكات عالية. لعلى من من خلال أسئلة وأجوبة فى السطور التالية التى تشمل بعض البيانات المذكورة فى عقود الأسهم وكذلك الاشارة لشكوى جماعية سابقة للاستفسار عن أسباب الخسارة لمعالجتها ومعاقبة أى مسئول وللأسف كان الرد سلبى ومحبط.
ما هى أسهم بتروسبورت ومن يمتلكها من العاملين بقطاع البترول؟
الشركة المصرية للخدمات الرياضية للعاملين بقطاع البترول (بتروسبورت) أصدرت أسهم للمساهمين الاوائل بقيمة عشرة آلاف جنيه لكل مساهم من المؤسسين لنادى بتروسبورت ولم يتم حتى الآن صرف اى ارباح نتيجة لذلك لنا كمساهمين أو دعوتنا لحضور جمعيات عمومية مع أن تاريخ تسجيل الشركة تجاريا فى ٢٠٠١ برقم ٨٠٢٠ ومدة صلاحية الشركة ٢٥ سنة من تاريخ تسجيلها ونحن الان فى عام 2026 لم نجنى مليم واحد أرباح من أسهم نمتلكها والإجابة كانت عند السؤال أن الشركة تخسر!.
هل نادى بتروسبورت نادى مميز كان يمكن أن يحقق مكاسب كنادى تجارى؟
نعم من وجهه نظرى الشخصية هو نادى مميز يتمتع بإمكانيات هائلة منها الموقع ومساحة الأراضى وعدد الملاعب الكبير وإستاد رياضى عالمى ووجود عدد كبير من الانشطة الخاصة للاعضاء الخارجيين بإشتراكات عالية وقد تم بناؤه بجهد مشكور فى فترة وزير البترول السابق سامح فهمى ولكن عابه العدد الكبير من العاملين والروتين الإدارى مع عدم التسويق المناسب لإيجار الملاعب وحمامات السباحة لفرق الشركات البترولية وغيرها مع عدم إستخدام الأسوار كمحلات كحالة نادى الزمالك. الفترة الحالية تشهد تطوير ملحوظ للمرافق والمنشات والخدمات بالنادى كذلك للنشاط الرياضى واخرها صعود فريق بتروسبورت لكرة القدم لتصفيات دورى الدرجة الثالثة منذ يومين كذلك تم تقليل عدد العمالة الزائدة المعينة بالإعارة للشركات البترولية الشقيقة.
ما مصير إستثماراتنا من ألأسهم ومارد المسئولين خلال الفترة السابقة؟
تم تقديم شكوى جماعية برقم 8294981بتاريخ 11 يوليو 2024 من خلال البوابة الالكنرونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وتم إحالة الشكوى من وزارة البترول والثروة المعدنية إلى الهيئة المصرية العامة للبترول وكان الرد للأسف كما أوردته الهيئة المصرية العامة للبترول كالتالى :
أولاً: فيما يخص طرح اسهم الشركة في البورصة:
نفيد بانتفاء النص القانوني الملزم للشركات المساهمة التي تاسست في ظل احكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بضرورة طرح اسهمها في البورصة والأمر جوازي دون قيد قانوني وإزاء انتفاء النص القانوني تنعدم المخالفة بما يكون معه نفى الشاكى لم يصادف صحيح القانون. علماً بأن الشركة مقيدة في شركة مصر للمقاصة والقيد والإيداع المركزي طبقاً للقانون.
ثانياً: فيما يخص صرف أرباح:
نفيد أن الشركات المساهمة في رأس مال شركة بتروسبورت هم أصحاب الحق الأصيل في توزيع أرباح على المساهمين من عدمه طبقاً لحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 كونهم ملاك مستحوذين على نسبة 96.66% من اسهم الشركة. حيث إن رأس مال الشركة 600 مليون جنيه و 10 الاف جنيه اسهم تعادل قيمتها نسبة 0.001% من اجمالي رأس مال الشركة الأمر الذي يكون معه من الشاكي لم يصادف صحيح القانون. علماً بأن الشركة تحقق خسائر منذ سنوات.
ثالثاً: فيما يخص الدعوة لحضور أجتماعات الجميعة العامة:
تفيد بأن شركة بتروسبورت ملتزمة بتطبيق واتباع كافة الإجراءات المنصوص عليها بالمادة رقم 203 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن دعوة المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العامة وذلك من خلال النشر مرتين في الموعد القانونى بالصحف اليومية وكافة اجتماعات الجمعية العامة والإجراءات معتمدة من هيئة الاستثمار دون أي ثمة مخالفات بما يكون معه نعى الشاكى لم يصادف صحيح القانون.
رابعا: فيما يخص مدة الشركة:
تفيد أن مدة الشركة سارية طبقاً للقانون ولم تنتهي حتى تاريخه وكيانها القانوني قائم.
وهديا بما تقدم وتأسيسا واستناداعليه وإزاء انتفاء النص القانوني لم تقترف شركة بتروسبورت أي ثمة مخالفة قانونية بما يثبت معه دون شك أو لبس أو التذرع بغير ذلك أن نعى الشاكى وما طرح بشكواه لم يكن له اصل ثابت في الواقع أو القانون وجاء مرسلا مفتقر للسند والحجة والدليل المعزز قانونا بما يوجب معه الالتفات عنه وحفظ الشكوى.
الخلاصة:
التغيير لا يأتي كهدية من السماء بل يأتي من داخلنا بالايجابية بعرض مشاكلنا بشفافية ومناقشتها وعلى المسئولين دراستها وتقييمها على أرض الواقع كل فى مجاله وحدود سلطته لمعالجة أى سلبيات وتحقبق الربحية مع المتابعة والتقييم المستمر. مش عيب الإعتراف بالخطأ فى مرحلة سابقة المهم معالجته وتحقيق النجاح والربحية. من هنا أناشد وزيرنا المحترم للبترول مهندس كريم بدوى على الرغم من مشاغله بمتابعة ما تم تناوله من خلال هذه المقالة وخاصة عدم منطقية الرد على الشكوى القديمة الخاصة بأسهم بتروسبورت واستمرار الخسارة والضرر لفترة طويلة. الوزير الحالى يتمتع بعقلية تجارية ناجحة مكتسبة من طبيعة عمله السابق كمدير إقليمى لاحدى كبرى الشركات العالمية مما أكسبه مهارة التعامل مع المستثمرين والعمل على تطوير الاتفاقيات والمزايدات لاجتذابهم وهو الفكر الذى نحتاج لتطبيقه فى نادينا البترولى المحبب بتروسبورت لتحقيق الربحية والتطوير المستمر الحالى.
د. نبيه أحمد نبيه
محاضر بترول فى علوم القاهرة
مساعد رئيس جنوب القابضة للاتفاقيات والاستكشاف سابقا
