مصر تُبكر استلام شحنات غاز وتسعى لزيادة الكميات بعد وقف إسرائيل للإمدادات

تسعى مصر إلى تبكير مواعيد استلام بعض وارداتها المزمعة من الغاز الطبيعي المسال، وتخطط لشراء شحنات إضافية بعد أن أغلقت إسرائيل حقولها في أعقاب هجماتها على إيران، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

إمدادات الغاز الإسرائيلية إلى مصر توقفت بالكامل، بحسب مسؤول مصري طلب عدم نشر هويته بسبب حساسية الأمر. وللتعويض عن أي نقص، تعمل البلاد على تسريع استلام شحنات الغاز الطبيعي المسال التي تعاقدت عليها في صفقات ضخمة العام الماضي، بحسب شخصين مطلعين على الخطط.

وأضافا أن القاهرة ستسعى أيضاً لشراء شحنات إضافية لتغطية الطلب الصيفي في مناقصة كان مخطط طرحها من قبل الإغلاق الإسرائيلي.

مناقصة جديدة لما يصل إلى 21 شحنة من الغاز

من المقرر أن تقوم الشركة المصرية للغازات الطبيعية، وهي المشتري الحكومي، بتبكير مواعيد ثلاث شحنات شهرياً بدءاً من مارس وحتى إشعار آخر، حسبما ذكر الشخصان، مضيفين أنها ستطرح أيضاً مناقصة الشهر المقبل لشراء ما بين 19 و21 شحنة إضافية للشهور من يونيو حتى سبتمبر لتغطية احتياجات الصيف عندما يصل الاستهلاك إلى ذروته.

إسرائيل أمرت يوم السبت بإغلاق مؤقت لبعض حقول الغاز الطبيعي كإجراء أمني بعدما شنت هجمات على إيران بالتعاون مع الولايات المتحدة، ردّت عليها الجمهورية الإسلامية بضربات انتقامية. لم تحدد وزارة الطاقة الإسرائيلية الحقول المتأثرة. وتملك إسرائيل ثلاثة مشاريع، اكبرها حقل “ليفياثان”، الذي تم إغلاقه أيضاً احترازياً أثناء النزاع بين إسرائيل وإيران في يونيو الماضي.

وتستقبل مصر عادة نحو مليار قدم مكعب من الغاز يومياً عبر خط أنابيب من إسرائيل.

تقلبات العرض والطلب تعدل خطط القاهرة

خطط القاهرة المعدلة هي أحدث مثال على قيامها بتبديلات متكررة بين تأجيل وتبكير للشحنات في ضوء تقلبات الطلب والعرض التي غالباً ما تتأثر بالتوترات الإقليمية. وأصبحت مصر، أكبر دولة عربية من حيث السكان، مستورداً رئيسياً للغاز العام الماضي، مع السماح باستئناف بعض الصادرات لجذب الاستثمارات المحلية.

ولم يتسنَّ الحصول على تعليق على الفور من المسؤولين المصريين في قطاع الطاقة. وقالت مصر مساء السبت إنها “نفذت حزمة من الخطوات الاستباقية لتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلية من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية”.

وأضاف بيان وزارة البترول أنها “عملت من خلال الإجراءات الاستباقية المتخذة على مدار عام 2025 على تأمين قدرات وكميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال لفترات ممتدة لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء والصناعة والمواطنين، من خلال تنويع مصادر الإمداد إلى جانب الإنتاج المحلي”.