سيارتان فاخرتان ومكتب من الآخر ..تساؤلات داخل" البترول"حول امتيازات مستشار بإحدى الشركات القابضة
في الوقت الذي تبحث فيه الهيئة المصرية العامة للبترول عن توفير سيارة بديلة لأحد نواب رئيس الهيئة بسبب تقادم السيارة المخصصة له، في إطار تنظيم استخدام السيارات وترشيد النفقات
كشفت مصادر بقطاع البترول عن حالة من الجدل داخل إحدى الشركات القابضة التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية بشأن ما وصفته بـ”امتيازات استثنائية” يحصل عليها أحد مستشاري الشركة.
وبحسب المصادر، يستحوذ المستشار على سيارتين للاستخدام الخاص، إحداهما من طراز “فولكس فاجن باسات” والأخرى “تويوتا لاند كروزر”، وهو ما أثار حالة من الهمز واللمز داخل أروقة الشركة، خاصة في ظل توجه الدولة لتطبيق سياسات ترشيد الإنفاق وخفض استهلاك الوقود تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول.
وتساءل عدد من العاملين داخل القطاع عما إذا كانت تلك التعليمات تنطبق على جميع القيادات دون استثناء، أم أن هناك حالات لا تخضع لنفس الضوابط، الأمر الذي أثار حالة من الاستياء بين بعض العاملين.
وتزامن ذلك مع حديث متداول داخل القطاع عن نجاح المستشار مؤخرًا في نقل نجله من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) إلى شركة إنبي، وهي الخطوة التي أثارت تساؤلات حول معايير وأسباب هذا النقل، خاصة في ظل حساسية التنقلات الوظيفية داخل شركات القطاع.
وفي سياق متصل، كشفت المصادر عن بدء تجهيز مكتب خاص للمستشار بالطابق الخامس من مقر الشركة، وفق تصميمات حديثة تشمل سكرتارية خاصة، إلا أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، حيث طلب المستشار من أربعة مديرين عموم مغادرة مكاتبهم لإفساح المجال لتوسعة المكتب الجديد، والبحث عن أماكن بديلة لممارسة أعمالهم.
وتطرح هذه الوقائع تساؤلات مشروعة داخل قطاع البترول حول مدى الالتزام الفعلي بتوجيهات الدولة الخاصة بترشيد النفقات، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، والحاجة إلى توجيه الموارد والإمكانات لدعم العمل والإنتاج داخل شركات القطاع
