مصر تخطط لقيد 20 شركة حكومية في البورصة تمهيداً لطرحها
قال مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة إدارة شركات الدولة في مصر، الدكتور هاشم السيد، إن الحكومة تستهدف قيد نحو 20 شركة مبدئياً في البورصة المصرية، مؤكداً أن عملية القيد تمر بعدة مراحل واضحة ومنظمة.
وأضاف السيد في مقابلة مع "العربية Business"، أن المرحلة الأولى تبدأ بالقيد المؤقت، حيث تتقدم الشركات بأوراقها إلى البورصة المصرية، تليها مرحلة التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضح أن هذه المرحلة تشمل تعيين مستشار مالي مستقل لكل شركة، لإعداد دراسة القيمة العادلة للأسهم، قبل الانتقال إلى مرحلة الطرح من خلال نشرة الطرح التي تعتمدها الهيئة العامة للرقابة المالية. وأضاف أن هذه المنهجية تضمن الشفافية والانضباط الكاملين في عملية الطرح.
وأشار السيد إلى أن الهدف من قيد الشركات في البورصة لا يقتصر على الطرح فقط، بل يركز بالأساس على حوكمة الشركات المملوكة للدولة وتنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وفقاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة الجاري تحديثها. وأضاف أن القيد في سوق المال يفرض أعلى درجات الإفصاح والشفافية، ويؤكد جدية الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات.
وقال إن الحكومة تعتمد منهجية القيد في البورصة كأساس لطرح حصص من الشركات، وليس بالضرورة لمستثمر استراتيجي، موضحاً أن نسب الطرح ستختلف من شركة لأخرى، خاصة في الشركات ذات البعد القومي أو الاستراتيجي، التي قد تقتصر الطروحات فيها على حصص صغيرة. وأضاف أن الهدف الرئيسي يظل حوكمة الشركات وتعزيز كفاءتها وليس مجرد التخارج.
حصر الشركات المملوكة للدولة
وفيما يتعلق بحصر الشركات المملوكة للدولة، قال السيد إن وحدة إدارة شركات الدولة تعمل بشكل مستمر على حصر وتصنيف هذه الشركات، مشيراً إلى أن هذا الملف معقد ولم يكن محصوراً سابقاً بشكل دقيق.
وأضاف أن عدد الشركات المملوكة للدولة لم يكن معروفاً بشكل واضح، وأن الوحدة بدأت فعلياً في إعداد قاعدة بيانات شاملة وتصنيف الشركات تمهيداً للتعامل معها.
وأوضح أن المفهوم السائد بحصر شركات الدولة في شركات قطاع الأعمال العام فقط غير دقيق، لافتاً إلى أن وزارة قطاع الأعمال أُلغيت بقرار جمهوري، وكانت تضم ست شركات قابضة فقط. وأضاف أن الدولة تمتلك أو تساهم في عدد كبير من الشركات خارج هذا الإطار، سواء من خلال شركات قابضة أخرى أو مساهمات مباشرة، مرجحاً أن يصل إجمالي عدد الشركات المملوكة للدولة إلى نحو 700 شركة.
وقال السيد إن وحدة إدارة شركات الدولة بدأت عملها في الأول من يناير 2026، وتمكنت خلال ثلاثة أشهر فقط من قيد ست شركات في البورصة المصرية، مع خطة لاستكمال قيد 20 شركة خلال الفترة القريبة المقبلة.
وأضاف أن الحكومة مصممة على المضي قدماً في تطبيق منهجية جديدة ومختلفة لإدارة وطرح الشركات، بما يحقق حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي ويعزز ثقة المستثمرين في سوق المال المصري.
