قرار وزاري بتشكيل “اللجنة العليا للأمن” بالكهرباء لإعادة هيكلة القيادات.. ووضع ضوابط جديدة للاختيار

أصدر الدكتور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قرارًا وزاريًا بتشكيل اللجنة العليا للأمن على مستوى قطاع الكهرباء، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم منظومة الأمن داخل الشركات التابعة، ورفع كفاءة الأداء الأمني بما يتواكب مع طبيعة المرحلة الحالية.

وبحسب القرار، تضم اللجنة في تشكيلها:
 اللواء عصام جمال الدين الوكيل الدائم رئيسا للجنة ٠٠
وعضوية كلا من :-

العميد أسامة المتبولي رئيسًا للإدارة المركزية للأمن

 المحاسب عادل الشاذلي رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية

 الأستاذ محمود عبد الشافي رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية

وفيما يتعلق باختصاصات اللجنة:-

وتتولى اللجنة العليا للأمن عددًا من المهام المحورية، أبرزها:

 اختبار وتقييم العناصر القيادية الجديدة المرشحة لتولي مهام رؤساء ومديري عموم الأمن بالشركات التابعة.
 وضع إطار شامل للوائح والقوانين المنظمة لآلية العمل الأمني داخل قطاع الكهرباء، بما يحقق الانضباط والحوكمة.
 إقرار شروط جديدة لاختيار القيادات الأمنية، على رأسها اشتراط وجود خلفية عسكرية أو شرطية لضمان الكفاءة والخبرة الميدانية.
 إعادة توزيع بعض مديري عموم الأمن الحاليين على وظائف إدارية، في إطار خطة إعادة الهيكلة والاستفادة من الخبرات المتاحة.

ويأتي القرار في سياق توجه وزارة الكهرباء نحو إعادة هيكلة منظومة الأمن داخل الشركات، بما يعزز من قدرات التأمين والحماية للمنشآت الحيوية، ويضمن اختيار قيادات قادرة على التعامل مع التحديات الأمنية بكفاءة واحترافية.

وتؤكد مصادر مطلعة أن تشكيل اللجنة يمثل خطوة تمهيدية لإحداث تغييرات واسعة في قيادات الأمن بمختلف شركات التوزيع والإنتاج، خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة شاملة لتطوير الأداء المؤسسي ورفع مستوى الانضباط داخل القطاع.