النائب العام ووزير الكهرباء يشهدان توقيع بروتوكول لتدريب مأموري الضبط القضائي بقطاع الكهرباء
شهد محمد شوقي، النائب العام، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الثلاثاء 5 مايو، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بمقر مكتب النائب العام، بين معهد البحوث الجنائية والتدريب، والشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وذلك لتأهيل وتدريب أعضاء الإدارات القانونية ومأموري الضبط القضائي بقطاع الكهرباء.
يأتي البروتوكول في إطار تعزيز التعاون المؤسسي بين النيابة العامة ووزارة الكهرباء، بهدف رفع كفاءة الكوادر القانونية وتنمية مهارات مأموري الضبط القضائي، خاصة في مجالات تحرير المحاضر، وجمع الاستدلالات، وإجراءات التحقيق الإداري، إلى جانب التعامل مع الأدلة الرقمية وفق أحدث الأساليب القانونية والتقنية.
وأكد النائب العام، خلال كلمته، أن توقيع البروتوكول يعكس الدور المحوري للنيابة العامة باعتبارها مؤسسة قانونية وعلمية تسعى إلى تطوير منظومة العدالة، من خلال إعداد كوادر مؤهلة تمتلك أدوات العمل القضائي الحديثة، مشيرًا إلى أهمية الدمج بين الجوانب النظرية والتطبيقية لمواكبة التطورات التشريعية والتكنولوجية، بما يسهم في إحكام الرقابة وصون المال العام.
من جانبه، شدد وزير الكهرباء على أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية العنصر البشري، والعمل على تعظيم الاستفادة من الخبرات المتراكمة داخل القطاع، عبر التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، لافتًا إلى أن هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تطوير الأداء القانوني وتعزيز كفاءة منظومة الضبط القضائي بقطاع الكهرباء.
وأكدت النيابة العامة أن هذا التعاون يأتي ضمن جهودها المستمرة لدعم برامج التدريب والتأهيل القانوني، وتعزيز التكامل مع أجهزة الدولة، بما يحقق الانضباط المؤسسي ويحافظ على الموارد العامة.
