«متحدث البترول» عن مستحقات الشركاء الأجانب: «يونيو 2026 موعدنا مع صفر مديونية»

كشف المهندس محمود ناجي، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، عن تفاصيل الخطة الطموحة التي تنفذها الحكومة المصرية لتسوية مستحقات شركاء الاستثمار الأجانب، مؤكدا أن الوزارة نجحت بالفعل في خفض المديونية من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى 714 مليون دولار فقط بنهاية أبريل 2026.

البترول: التزامنا بسداد المديونيات أعاد الثقة للحفارات الأجنبية

وأوضح ناجي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اقتصاد مصر"، أن توجيهات القيادة السياسية كانت واضحة بوضع جداول زمنية صارمة للوفاء بهذه الالتزامات، مشيرا إلى أن الوصول إلى "صفر مديونية" في يونيو 2026 هو تعهد حكومي ملزم.

وأضاف أن الوزارة لا تكتفي بسداد المديونيات القديمة فحسب، بل تلتزم بسداد الفواتير الشهرية الجارية بانتظام، مما أعاد الثقة للشركات الكبرى ومقاولين الخدمات الفنية لإعادة توجيه استثماراتهم وتكنولوجيا الحفر الحديثة إلى السوق المصري مرة أخرى، بعد فترة من التباطؤ الناتج عن الأزمات الاقتصادية العالمية.

وتستهدف وزارة المالية زيادة الإيرادات المحصلة من قطاعي البترول والتعدين خلال العام المالي 2026-2027، في إطار خطط الدولة لتعزيز موارد الخزانة العامة ودعم الإيرادات السيادية.

إيرادات ضخمة من البترول والتعدين

وكشفت بيانات وزارة المالية عن استهداف تحصيل نحو 14.5 مليار جنيه من إتاوات البترول خلال العام المالي المقبل، إلى جانب 4.1 مليار جنيه من إتاوات الذهب.
كما تستهدف الوزارة تحصيل 1.8 مليار جنيه من المناجم والمحاجر، بالإضافة إلى إيرادات أخرى بقيمة 2.1 مليار جنيه من القطاع نفسه.

97 مليار جنيه من شركات البترول الأجنبية

وتتضمن مستهدفات وزارة المالية تحصيل نحو 97 مليار جنيه من أعمال ومشروعات هيئة البترول والشركات الأجنبية العاملة في القطاع، مقارنة بنحو 54 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.

وشهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع مذكرة أساسيات اتفاق بين الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، وشركاء العمل من الشركات العالمية، شركة بي بي البريطانية وشريكتها شركة هاربور إنرجي، لوضع الإطار التنفيذي لتنمية احتياطيات البترول والغاز في منطقة شمال كينج مريوط وحقل العريش بالبحر المتوسط، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج.

وبموجب المذكرة، سيتم العمل على التنمية المشتركة لحقل العريش، باتفاقية التزام شمال إسكندرية التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، مع منطقة شمال كينج مريوط التابعة لشركة إيجاس، وذلك بهدف تحقيق أفضل عائد اقتصادي ممكن من خلال تكامل العمليات بين الموقعين.