مصر تتعاقد على استيراد 9 ملايين برميل من النفط الروسي
تعاقدت مصر على استيراد 9 ملايين برميل من النفط الخام الروسي، تسلمت منها 3 ملايين برميل خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، على أن تتسلم الكميات المتبقية تباعاً قبل نهاية العام الجاري، بحسب مسؤول حكومي تحدث إلى "الشرق بلومبرغ" شريطة عدم الكشف عن هويته.
وقال المسؤول إن آخر شحنة من الخام الروسي استوردتها مصر قبل التعاقدات الجديدة كانت في يونيو الماضي، مشيراً إلى أن استئناف الواردات يأتي في إطار جهود القاهرة لتأمين احتياجات معامل التكرير من الخام، وسط اضطرابات تشهدها أسواق الطاقة العالمية.
وكشف المسؤول أن مصر اتفقت أيضاً على استيراد شحنة سولار من روسيا تبلغ 200 ألف طن، بتكلفة تُقدّر بنحو 110 ملايين دولار، لتعزيز إمدادات المنتجات البترولية اللازمة لتلبية احتياجات السوق المحلية.
كان من المتوقع وصول الشحنة خلال أكتوبر، لكن المسؤول أوضح أن موعد وصولها لم يُحسم بشكل نهائي، في ظل الاضطرابات الحالية، مشيراً إلى إمكانية وصولها خلال أسبوع أو تأخرها عن ذلك.
تأتي التعاقدات الجديدة في وقت تشهد فيه أسواق النفط العالمية اضطرابات في إنتاج الخام وتكريره وحركة الناقلات، ما يدفع الدول المستوردة إلى تنويع مصادر الإمدادات لتأمين احتياجاتها من الوقود.
5 ملايين برميل من ليبيا خلال شهرين
بالتوازي مع الواردات الروسية، استوردت مصر نحو مليوني برميل من النفط الخام الليبي خلال أكتوبر، ليرتفع إجمالي الكميات الواردة من ليبيا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر إلى نحو 5 ملايين برميل، وفق المسؤول.
وتحتاج معامل التكرير المصرية إلى ما يتراوح بين 4 و5 ملايين برميل من النفط الخام شهرياً، لتلبية احتياجات التشغيل وتوفير المنتجات البترولية للسوق المحلية.
مخزونات النفط تواجه تحديات التمويل
تسعى مصر إلى تعزيز مخزوناتها الاستراتيجية من النفط، في ظل الضغوط التي تواجه إمدادات الطاقة عالمياً، والتحديات التمويلية المرتبطة بتدبير احتياجاتها من الخام والمنتجات البترولية.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أكتوبر الماضي، إن بلاده أنشأت مستودعات استراتيجية لتخزين البترول بسعة إجمالية تبلغ 33 مليون برميل، لكنها لم تتمكن من ملئها حتى الآن، بسبب الحاجة إلى توفير نحو 2.5 مليار دولار.
أوضح السيسي حينها أن الحكومة وجهت الموارد المالية المتاحة إلى سداد المستحقات المتراكمة للشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول، بهدف تشجيعها على ضخ استثمارات جديدة لتطوير الحقول والآبار وزيادة الإنتاج المحلي.
ارتفاع فاتورة الواردات البترولية
ارتفع عجز الميزان التجاري البترولي لمصر بنسبة 31.5% خلال العام المالي 2025-2026، المنتهي في يونيو الماضي، ليسجل نحو 18.3 مليار دولار، مقابل 13.9 مليار دولار في العام المالي السابق، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
بلغت الواردات البترولية نحو 24.9 مليار دولار، بزيادة 27.6%، مدفوعة بارتفاع واردات الغاز الطبيعي بنحو 4.7 مليار دولار، والنفط الخام بنحو 1.9 مليار دولار، نتيجة زيادة الكميات المستوردة من كليهما.