مصر تتفق على استيراد 6 شحنات غاز مسال إضافية خلال يونيو

قال مصدر حكومي إن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية اتفقت مع موردي الغاز الطبيعي المسال العالميين على توريد 6 شحنات إضافية خلال شهر يونيو الجاري، ليرتفع إجمالي الشحنات المتعاقد عليها إلى نحو 28 شحنة، مقارنة بنحو 22 شحنة تم الاتفاق عليها سابقًا.

وأوضح المصدر لـ " العربية Business" أن التعاقد على الشحنات الإضافية يأتي ضمن خطة الحكومة لتأمين احتياجات السوق المحلية من الغاز وتعويض التراجع المؤقت في إمدادات الغاز الطبيعي من إسرائيل خلال الأسبوع الجاري، نتيجة أعمال الصيانة الدورية التي تُجرى في بعض الحقول الموردة للغاز الطبيعي إلى مصر.

أشار إلى أن حمولة الشحنات الست ستتراوح بين 780 و900 ألف متر مكعبة، و سيجري استلامها وتغييزها بسفن التغييز الراسية بالمياه الإقليمية المصرية في العين السخنة ودمياط.

ولفت المصدر إلى أن إجمالي شحنات الغاز المسال المستهدفة في يونيو الجاري ستوفر كميات يومية تقارب ملياري قدم مكعبة من الغاز الطبيعي اللازم للاستهلاك المحلي سواء في محطات الكهرباء التقليدية أو الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وأضاف أن نحو 90% من شحنات الغاز الطبيعي المسال التي تستوردها مصر يتم توفيرها من أربعة موردين رئيسيين هم الولايات المتحدة وترينيداد وتوباغو وموريتانيا ونيجيريا، مشيرًا إلى أن "البترول" المصرية تعمل على تنويع مصادر الإمدادات لضمان استقرار تدفقات الغاز إلى مختلف القطاعات الاقتصادية.

وتُنسق وزارة البترول المصرية حالياً مع موردي الغاز العالميين لتسريع توريد شحنات الغاز المسال ، بحيث سيتم إدخال شحنة غاز لكل سفينة على أن تنتظر شحنة أخرى على الرصيف استعداداً للتغويز الفوري والضخ على الشبكة القومية للغاز في البلاد، وفق المصدر.

تغطية 40% من الغاز عبر موارد خارجية

وقال المصدر إن وزارة البترول المصرية تُغطي ما يصل إلى 40%من استهلاك الغاز خلال فترات الذروة عبر موارد غاز متنوعة من الخارج "غاز أنابيب، وشحنات غاز مسالة" والتي توجه إلى محطات الكهرباء والقطاع الصناعي، إذ يمثل الغاز الوقود الرئيسي في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الأسمدة والبتروكيماويات.

وأشار إلى أن احتياجات مصر الحالية من الغاز الطبيعي تُقدر بنحو 6.6 مليار قدم مكعبة يوميًا، يتم توفير نحو 4 مليارات قدم مكعبة منها من الإنتاج المحلي، فيما يتم تغطية الكميات المتبقية عبر الواردات من الغاز الطبيعي المسال والإمدادات المستوردة الأخرى.

وتعمل وزارتا البترول والكهرباء في مصر إلى إقرار خطة خلال النصف الثاني من 2026 يتم من خلالها وضع تقديرات استباقية لحجم استهلاك الوقود داخل محطات الكهرباء لمدد تطول إلى شهرين، وذلك سعيًا من وزارة البترول للتعاقد على شحنات غاز مسال بأسعار تنافسية دون ضغوط في مدة تدبير الشحنات، وفق المصدر.

وشدد على أن الوزارة تتابع بصورة مستمرة تطورات أسواق الطاقة العالمية لضمان توافر الإمدادات اللازمة والحفاظ على استقرار منظومة الغاز الطبيعي في البلاد دون حدوث فجوات في الإمدادات اليومية الموجهة للقطاعات الحيوية.