مدبولى: الحكومة تضع تأمين الكهرباء والطاقة خلال الصيف على رأس أولوياتها
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على تأمين احتياجات مراكز البيانات من الطاقة، مع التركيز بشكل خاص على الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر الصحفى الأسبوعي للحكومة في مقرها بالعاصمة الجديدة، أن الاتجاه العالمي حالياً يتجه نحو إنشاء ما يُعرف بـ"مراكز البيانات الخضراء"، وهي المراكز التي تعتمد بصورة أساسية على الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يحقق الاستدامة البيئية ويخفض الانبعاثات الكربونية.
اجتماعات مستمرة لتأمين احتياجات الصيف
وأشار رئيس الوزراء إلى أن ملف الطاقة والكهرباء يستحوذ على جزء كبير من أجندة العمل الحكومية اليومية، موضحاً أنه يعقد بصورة مستمرة اجتماعات مع مسؤولي البنك المركزي المصري ووزارة المالية المصرية ووزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. وأضاف أن الهدف الرئيسي من هذه الاجتماعات هو ضمان توفير احتياجات الدولة من الكهرباء والطاقة خلال أشهر الصيف، في ظل التحديات المرتبطة بارتفاع معدلات الاستهلاك.
تحذيرات من صيف استثنائي في درجات الحرارة
وأوضح مدبولي أن أحد أبرز التحديات التي تواجه الدولة يتمثل في الارتفاع الكبير المتوقع في درجات الحرارة خلال فصل الصيف. وأشار إلى التصريحات الأخيرة الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن التأثيرات المناخية المرتبطة بظاهرة النينيو، والتي يُتوقع أن تؤدي إلى موجات حر شديدة في مناطق مختلفة من العالم. وأكد أن التوقعات تشير إلى أن صيف هذا العام قد يكون استثنائياً من حيث درجات الحرارة، الأمر الذي سينعكس على زيادة معدلات استهلاك الكهرباء والطاقة مقارنة بالمعدلات الطبيعية.
ارتفاع الاستهلاك يضاعف الضغوط على منظومة الطاقة
ولفت رئيس الوزراء إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي بشكل مباشر إلى زيادة الأحمال الكهربائية واستهلاك الطاقة، خاصة مع الاعتماد المكثف على أجهزة التبريد والتكييف خلال أشهر الصيف. وأوضح أن الحكومة تستعد لهذا السيناريو من خلال خطط استباقية لتأمين الوقود اللازم لمحطات الكهرباء وضمان استقرار الشبكة الكهربائية.
استمرار الضغوط الناتجة عن أسعار الطاقة العالمية
وأشار مدبولي إلى أن تحديات تأمين الطاقة لا ترتبط فقط بزيادة الاستهلاك المحلي، وإنما أيضاً باستمرار ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً. وأوضح أن أسعار النفط ما تزال عند مستويات مرتفعة، حيث يقترب سعر برميل البترول من 97 دولاراً، إلى جانب استمرار ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، ما ينعكس على تكلفة توفير احتياجات الدولة من الوقود والطاقة.
الحكومة تواصل توفير الاعتمادات اللازمة
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تتحمل أعباء مالية كبيرة لتوفير احتياجاتها من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، مشيراً إلى استمرار العمل على تدبير الاعتمادات المالية المطلوبة لضمان استقرار إمدادات الطاقة وعدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين خلال فصل الصيف.