تحرير السوق.. تعذّر تحقيق أهداف جهاز تنظيم سوق الغاز منذ عام 2017

باعتباره من المحروقات عالية الكفاءة قليلة الكلفة ومنخفضة الانبعاثات الملوثة للبيئة، ومورد طاقة أولي هام للصناعة الكيماوية، وأحد مصادر الطاقة البديلة عن النفط تركز الدولة المصرية على تعزيز دور الغاز الطبيعي كأحد الركائز الأساسية لقطاع الطاقة في مصر، وسط استمرار عمليات تطوير الإنتاج ليصبح نموذجًا متكاملاً وفعّالاً يدعم النمو الاقتصادي.
ويتمتع قطاع الطاقة في مصر بإمكانات واعدة في إنتاج الغاز الطبيعي، بفضل الموارد الغنية، والبنية التحتية المتطورة التي تشمل الشبكة القومية للغاز الطبيعي، ومرافق الإنتاج، والنقل، والتوزيع.
وفي 2017 عززت الدولة المصرية هيكل سوق الغاز الطبيعي في مصر، عبر تدشين جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز وهو جهاز مستقل نشأ تحت قانون رقم (196 / 2017) بهدف تنظيم ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز الطبيعي في مصر لضمان جودة الخدمة، جذب الاستثمارات، وخلق سوق تنافسية، حيث يعتبر الحدث الأهم لتحرير سوق الغاز في جمهورية مصر العربية.
وتعمل مصر منذ إصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز على فتح السوق تدريجيًا أمام مزيد من المشاركين من القطاعين العام والخاص، مما يساهم في تعزيز التنافسية والشفافية، حيث تسعى إلى تعزيز مكانتها كمركز إقليمي لتداول الغاز الطبيعي والطاقة، مدعومة بموقعها الجغرافي الاستراتيجي ومواردها الغنية.
وقال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق إن فكرة إنشاء جهاز تنظيم سوق الغاز كانت تعتمد علي دخول القطاع الخاص كشريك في منظومة استيراد وتداول الغاز الطبيعي وذلك بالقيام بالاستيراد بمعرفته دون تدخل من الدولة إلا إذا طلب استغلال البنية التحتية للغازات الطبيعية الحالية بمقابل فئات يحددها جهاز تنظيم سوق الغاز، لكن لاتزال الحكومة هي القائمة على الاستيراد وتوريد الغاز وبيعه بأسعار محددة من الدولة .
وأضاف يوسف لـ عالم الطاقة، أن القطاع الخاص لا يمكن أن يستورد الغاز في ظل ارتفاع أسعاره عالميًا، مؤكدًا أن كل قطاعات الصناعة تشتري الغاز بسعر مدعم، خاصة في ظل وجود فجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مشيرًا إلى أن الدولة صاحبة القرار في استمرار الوضع على ما هو عليه دعمًا للصناعة، أو البيع بسعر تكلفة انتاج الغاز.

ويعمل القانون على المساهمة فى تهيئة المناخ التنظيمى لتشجيع جذب الاستثمارات فى سوق الغاز، مما يساعد على توافر كميات إضافية من الغاز للسوق المحلى والسماح للمستهلكين المؤهلين باختيار موردى الغاز، مع وضع القواعد التنظيمية للسماح باستخدام شبكات وتسهيلات الغاز مقابل تعريفة استخدام عادلة يتم تطبيقها دون تمييز وبما يكفل تحقيق المنافسة الحرة، كما ينظم العلاقات الناشئة بين المشاركين فى سوق الغاز ويضع الضوابط الفنية والقانونية للقيام بأنشطة سوق الغاز.
جدير بالذكر أن أدوار الجهاز، تتمثل في نقاط رئيسية، أبرزها تنظيم العلاقات بين المشاركين في سوق الغاز وفقاً لأحكام القوانين والقرارات واللوائح السارية في جمهورية مصر العربية، ومنح تراخيص أنشطة سوق الغاز وتعديلها وتجديدها ووقفها وإلغاؤها وتحديد الأسس العامة التي يلتزم بها المُرخص لهم، وذلك بعد استيفاء المُرخص له كافة الاشتراطات والموافقات اللازمة، فضلًا عن إقرار أكواد استخدام الشبكات والتسهيلات بعد التشاور مع مشغليها.