مصر تعتزم رفع واردات الوقود 10% خلال يوليو المقبل
تعتزم الحكومة المصرية رفع واردات البلاد من الوقود (سولار وبنزين وبوتجاز) بنحو 10.5% في شهر يوليو المقبل إلى 1.05 مليون طن وقود لتلبية الطلب المحلي، بحسب مسؤول حكومي تحدث مع "الشرق" شريطة عدم نشر اسمه.
أرجع المسؤول في حديثه مع "الشرق" زيادة الكميات المستوردة من المنتجات البترولية خلال يوليو المقبل إلى التراجع الملحوظ في أسعارها عالمياً، بجانب ارتفاع الطلب المحلي على البنزين بنسبة لا تقل عن 10% خلال شهور الصيف مع زيادة نشاط حركة السفر والانتقالات الداخلية.
تراجع متوسط سعر طن السولار بالسوق العالمية بنسبة 30% إلى 910 دولارات للطن حالياً مقابل 1300 دولار خلال الحرب بين إيران والولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يتراجع خلال الفترة المقبلة مع حل أزمة مضيق هرمز وبدء تشغيل مصافي البترول الرئيسية.
تستهلك مصر سنوياً نحو 12 مليون طن سولار، ونحو 6.7 مليون طن بنزين وحوالي 4.3 مليون طن من البوتجاز، ويُتوقع أن تنعكس أي زيادة في إنتاجها من النفط، أو في نشاط التكرير، على خفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية.
استيراد 600 ألف طن سولار الشهر المقبل
قال المسؤول لـ"الشرق" إن الكميات المستوردة خلال الشهر المقبل ستصل إلى نحو 600 ألف طن سولار مقابل 550 ألف طن في يونيو الجاري، بزيادة 9.1%، و250 ألف طن بنزين مقابل 230 ألف طن، بزيادة 8.7%، و200 ألف طن بوتاجاز مقابل 170 ألف طن في الشهر الماضي، بزيادة 17.6%.
يبلغ استهلاك مصر السنوي من المنتجات البترولية نحو تريليون جنيه (20 مليار دولار تقريباً)، يذهب نحو 60% منها لتشغيل محطات الكهرباء، وفق تصريحات سابقة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
المسؤول أضاف في حديثه مع "الشرق" أن استهلاك السوق المحلية من البنزين يبلغ 26 أو27 ألف طن يومياً مقارنة بـ24 ألف طن في باقي السنة تمثل الواردات منها نحو 26%.
يأتي ذلك في وقت تعمل فيه هيئة البترول المصرية على زيادة كميات الوقود المنتجة من معامل التكرير المحلية لتقليل حجم الواردات.
مساعٍ حكومية لزيادة الإنتاج المحلي من الوقود
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية في وقت سابق من هذا الشهر، عن تحديث وتطوير بمجمع البنزين التابع لشركة القاهرة لتكرير البترول، حيث من المستهدف أن تضيف نحو 2000 طن يومياً من البنزين خلال أغسطس المقبل، بما يسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية بنحو 70 مليون دولار شهرياً.
تعتمد مصر بشكل رئيسي على معامل التكرير المحلية التي تبلغ طاقتها نحو 34 مليون طن سنوياً وتضم 8 معامل رئيسية، من أبرزها مجمع مسطرد الذي يضم معمل "المصرية للتكرير"، إضافة إلى معمل "ميدور" في الإسكندرية، ومعامل أخرى في السويس والنصر والقاهرة.
