البرلمان يوافق على 4 قوانين بترولية جديدة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على أربعة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة للترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية التعاقد مع عدد من الشركات المتخصصة، بهدف تكثيف عمليات البحث والاستكشاف وتنمية إنتاج البترول والغاز الطبيعي في مناطق واعدة، بما يدعم استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية وتعزيز أمن الطاقة.

وجاءت الموافقة عقب التقرير المشترك الصادر عن لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.

وأوضح المهندس طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة أثناء عرض التقرير بالجلسة العامة للبرلمان أن الاتفاقيات الأربع تغطي مناطق جغرافية تتنوع بين شرق الإسكندرية (البحر المتوسط) التي  تحظى بفرص إنتاجية واعدة اعتمادا على خبرات الشريك الأجنبي في المناطق المجاورة.

شمال طنطا الأرضية وتمتاز بموقع يتوسط الشبكات القومية والبنية التحتية، ما يقلل التكاليف اللوجستية ويسرّع الربط بخطوط الإنتاج.

الفيروز (شمال سيناء) والتي  ستفتح آفاقاً جديدة للاستكشاف تخدم التنمية المستدامة بالمنطقة.

حقل عسران (الصحراء الشرقية) تستمر «الشركة العامة للبترول» في تنميته، تعزيزاً للاعتماد على الكيانات الوطنية.

وأكد رئيس لجنة الطاقة أن اتفاقيات الالتزام تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، إذ تلتزم الشركات بموجبها بضخ استثمارات مباشرة بمليارات الجنيهات، ما يدعم الخزانة العامة والناتج القومي، ويُسهم في تقليص فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغط عن الموازنة العامة.

وأشار الملا أن الاتفاقيات تضمن أمن الطاقة القومي وتقليص الاعتماد على استيراد البترول والغاز ومشتقاتهما.

كماترسخ للسيادة الوطنية على مقدرات الطاقة من خلال استمرار دعم الشركة العامة للبترول وتعزيز دورها  واستقطاب استثمارات أجنبية في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للعمالة المصرية في مناطق الامتياز.