خاص| وزير البترول يصل ميناء الحمراء بالعلمين لمتابعة مشروع المنطقة الإماراتية

وصل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، منذ قليل إلى ميناء الحمراء البترولي بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة مستجدات أعمال التطوير والتوسعات الجارية بالميناء، وموقف تنفيذ مشروع المنطقة اللوجستية الإماراتية لتخزين وتداول النفط الخام والمنتجات البترولية.

ومن المقرر أن يتابع الوزير خلال الزيارة الموقف التنفيذي للمشروع، الذي يجري تطويره بالتعاون مع إمارة الفجيرة الإماراتية، والاستفادة من خبراتها في إدارة وتشغيل مراكز تخزين وتداول النفط، في إطار خطة تحويل ميناء الحمراء إلى مركز محوري لتجارة وتداول البترول على ساحل البحر المتوسط.

وكان بدوي قد وجه خلال متابعة سابقة للميناء بسرعة وضع جدول زمني محدد لتنفيذ مراحل مشروع مركز تخزين وتداول وتجارة الخام والمنتجات البترولية، مع الاستفادة من نظم ميناء الفجيرة في الإدارة والتشغيل وشهادات الاعتماد الدولية وتطبيق أحدث أنظمة السلامة.

ويأتي ذلك في أعقاب موافقة مجلس الوزراء على إنشاء منطقة حرة خاصة لشركة «الفجيرة العلمين للنفط والغاز» بمدينة العلمين الجديدة، على مساحة تقترب من 738 ألف متر مربع، بهدف إقامة مركز متكامل لأنشطة تخزين وتداول النفط الخام والمنتجات البترولية.

وترتبط المنطقة الجديدة بخطط تطوير ميناء الحمراء البترولي، الذي تديره شركة بترول الصحراء الغربية «ويبكو»، ليصبح مركزًا محوريًا لتخزين وتداول وشحن الخام والمنتجات البترولية على ساحل البحر المتوسط.

وكان وزير البترول قد أكد أن ميناء الحمراء يمثل ركيزة استراتيجية لجذب الاستثمارات وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، مع توجيه الوزارة بسرعة تطوير الميناء بالتعاون مع ميناء الفجيرة والاستفادة من الخبرات الإماراتية في هذا المجال.

وشهد أكتوبر 2025 توقيع 3 اتفاقيات بين وزارة البترول وإمارة الفجيرة، تضمنت تأسيس شركة مساهمة مصرية لإنشاء منطقة لوجستية لتخزين وتداول الزيت الخام والمنتجات البترولية في منطقة العلمين على البحر المتوسط، إلى جانب اتفاقيات مرتبطة بالتخزين وتوريد المنتجات البترولية.

وتستهدف مصر من تطوير ميناء الحمراء والاستفادة من الشراكة مع الفجيرة الإماراتية تعظيم الاستفادة من موقع الميناء على البحر المتوسط وربطه بشبكة البنية التحتية البترولية، بما يدعم حركة تجارة وتداول الخام والمنتجات البترولية إقليميًا ودوليًا.

وتأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعظيم دور مصر كمركز إقليمي للطاقة، والاستفادة من موقعها الجغرافي والبنية التحتية المتطورة في استقبال وتخزين وتداول المنتجات البترولية.