د. جمال القليوبي: الدولة اتخذت آليات وحوافز جذبت استثمارات جديدة لقطاع الطاقة

قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن قطاع البترول والغاز والثروة المعدنية يمثل نسبة تتراوح بين 32 و35% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في مصر، مؤكدًا أن الدولة اتخذت مجموعة من الآليات والحوافز التي ساهمت في جذب استثمارات جديدة للقطاع.

وأوضح جمال القليوبي، خلال مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، أن حجم الاستثمارات في قطاع البترول والطاقة والثروة المعدنية وصل إلى نحو 19 مليار دولار، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا منها يأتي من شركاء أجانب لديهم تاريخ طويل في صناعة البترول والغاز داخل مصر.

خطط جديدة للاستكشاف والإنتاج

وأضاف أن الاستثمارات الجديدة تشهد تنوعًا، مع دخول شركاء من دول عربية وآسيوية وأفريقية، لافتًا إلى مشاركة جنوب أفريقيا في استثمارات مرتبطة بالثروة المعدنية.

وأشار إلى أن أحد أهم عوامل جذب الاستثمارات يتمثل في اهتمام القيادة السياسية بالمستثمرين، خاصة الشركات الأجنبية العاملة في مصر، موضحًا أن هناك اجتماعات دورية لمراجعة خطط الاستكشاف والبحث والتنقيب، وتطوير الحقول، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي.

وأكد أن هذه المتابعة تستهدف أيضًا إزالة العقبات أمام الشركات ودعم مشاركتها في مشروعات البنية التحتية، بما يرفع قدرات الإنتاج ويعزز جاذبية قطاع الطاقة للاستثمارات الأجنبية.

حقل ظهر نموذج لتسريع المشروعات

واستعرض القليوبي تجربة حقل ظهر باعتبارها نموذجًا على تأثير الدعم الرئاسي في تسريع تنفيذ المشروعات الكبرى، موضحًا أن الحقل اكتُشف عام 2015، وبدأت أعمال التنمية والتطوير بالتعاون مع الجانب الإيطالي، قبل دخول المشروع مرحلة الإنتاج في 2019.

ولفت إلى أن تنفيذ المشروع تم خلال فترة زمنية قصيرة مقارنة بالمشروعات المماثلة عالميًا، مؤكدًا أن المتابعة المستمرة ساهمت في إزالة العقبات وتسريع عمليات التنمية والإنتاج.

وأشار إلى أن إنتاج حقل ظهر عند دخوله مرحلة الإنتاج وصل إلى نحو 3.5 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا، وهو ما ساهم في دعم قدرات الإنتاج المحلي وتلبية جانب كبير من احتياجات السوق.

وشدد على أن التحركات الحالية تستهدف تحقيق التوازن بين التصدير وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للسوق المحلية، خاصة قطاعات الكهرباء والصناعة، مع مواصلة جذب الاستثمارات وتسريع عمليات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز والثروات المعدنية.