"سوميد" تدرس استثمار 400 مليون دولار لتوسيع تداول النفط في السخنة

تدرس الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد" ضخ استثمارات بقيمة 400 مليون دولار لتوسيع قدراتها في تداول المنتجات البترولية بمنطقة العين السخنة على البحر الأحمر، مع تزايد الاعتماد عليها لنقل النفط القادم من دول الخليج عبر البحر الأحمر إلى البحر المتوسط، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ"الشرق بلومبرغ" شريطة عدم نشر اسمه.

المسؤول أوضح أن الاستثمارات المقترحة تتضمن إنشاء رصيف بحري جديد لاستقبال وتداول المنتجات البترولية، إلى جانب تطوير التسهيلات البحرية والبرية التابعة للشركة، لخدمة مشروعات التكرير والبتروكيماويات في منطقة العين السخنة.

وتابع أن الرصيف الجديد سيرفع عدد مراسي "سوميد" في العين السخنة إلى أربعة، بما يزيد قدرتها على استقبال وتداول شحنات النفط الخام والمنتجات البترولية.

قفزت تدفقات النفط عبر خط "سوميد" 150% منذ اندلاع حرب إيران، ليعمل الخط بطاقته القصوى البالغة 2.5 مليون برميل يومياً، مقابل نحو مليون برميل يومياً في فبراير السابق للحرب، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ"الشرق بلومبرغ" في أبريل الماضي.

من البحر الأحمر إلى المتوسط 

تدير "سوميد" خطين متوازيين لنقل النفط الخام بطول نحو 320 كيلومتراً، يربطان العين السخنة على البحر الأحمر بمنطقة سيدي كرير غرب الإسكندرية على البحر المتوسط.

يشكل الخط ممراً لنقل النفط الذي يصل إلى العين السخنة على البحر الأحمر، ومنه يُضخ الخام براً عبر الأراضي المصرية إلى سيدي كرير، حيث يُعاد تحميله على ناقلات في البحر المتوسط للتوجه إلى الأسواق الخارجية.

يكتسب المسار أهمية بالنسبة إلى نفط الخليج، إذ يمكن نقل الخام السعودي من شرق المملكة عبر خط أنابيب "شرق-غرب" التابع لشركة "أرامكو السعودية" إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، ثم شحنه بحراً إلى العين السخنة، وضخه عبر خط "سوميد" إلى سيدي كرير على البحر المتوسط.

كما يخدم الخط ناقلات النفط العملاقة التي لا يمكنها عبور قناة السويس بكامل حمولتها، إذ يمكن تفريغ جزء من الخام في العين السخنة وضخه عبر "سوميد" إلى سيدي كرير.

تمتلك الشركة في العين السخنة تسهيلات لاستقبال وتخزين وتداول النفط الخام والمنتجات البترولية، إلى جانب رصيف بحري قائم بطول نحو 3 كيلومترات يضم ثلاثة مراسٍ بحرية، اثنان منها مخصصان لاستقبال المنتجات البترولية.

ملكية عربية مشتركة

 تأسست "سوميد" عام 1974 كشركة عربية مشتركة، وتملك "الهيئة المصرية العامة للبترول" 50% من رأسمالها، فيما تتوزع النسبة المتبقية بين مساهمين من السعودية والكويت والإمارات وقطر.

وتملك "أرامكو السعودية" 15% من الشركة، فيما تبلغ حصة الجانب الكويتي 15% موزعة بين "الهيئة العامة للاستثمار" الكويتية و"شركة الاستثمارات الوطنية الكويتية" و"شركة صناعات الأنابيب المعدنية".