محمد صلاح يكتب:-الضبطية القضائية.. جانياً أم مجنياً عليه؟!
مما لا شك فيه أن منظومة الضبطية القضائية بقطاع الكهرباء تمثل إحدى الأدوات المهمة التي تعتمد عليها الدولة في مواجهة سرقات التيار الكهربائي، والتصدي للممارسات غير القانونية التي تتسبب في إهدار موارد القطاع وتحميل الدولة والمواطنين الملتزمين أعباء إضافية.
لكن الاعتراف بأهمية هذه المنظومة لا يعني أن تكون بمنأى عن المراجعة والتقييم، فالتصريحات شيء، والواقع على الأرض شيء آخر. وكل منظومة لها إيجابياتها وسلبياتها، ولا يمكن الحكم على كفاءتها من خلال التعليمات والتوجيهات فقط، وإنما بمدى الالتزام بتطبيقها بشكل سليم.
فكما أن مواجهة سرقات التيار وحماية المال العام ضرورة لا خلاف عليها، فإن حماية حقوق المواطنين ومنع أي تجاوز أو تعسف في تطبيق الإجراءات لا تقل أهمية.
وهنا يبرز السؤال: هل أصبحت وزارة الكهرباء جانياً في نظر بعض المواطنين بسبب ممارسات فردية أو أخطاء في تطبيق الإجراءات، أم أنها أصبحت مجنياً عليها نتيجة تحميلها مسؤولية كل شكوى دون التحقق من تفاصيلها؟
الحقيقة أن الأمر لا يحتمل الانحياز لأي طرف؛ فهناك شكاوى تستوجب الفحص والتحقيق والمحاسبة، وفي المقابل هناك مخالفات حقيقية لا يجوز التساهل معها.
ومن هنا، بات من الضروري تشديد الرقابة على مأموري الضبط القضائي، ووضع ضوابط واضحة وموحدة لعملهم، مع تفعيل التنسيق المستمر مع قطاع الضبطية القضائية بالشركة القابضة لكهرباء مصر، لضمان سلامة الإجراءات ومتابعة الأداء وسرعة فحص شكاوى المواطنين.
فنجاح المنظومة لا يقاس بعدد المحاضر المحررة، وإنما بمدى تحقيقها للعدالة وحماية المال العام وصون حقوق المواطنين في الوقت نفسه.
فالوزارة ليست فوق المساءلة، والمواطن ليس فوق القانون، ومأمور الضبط القضائي ليس فوق المراجعة.
تلك هي المعادلة التي تحقق التوازن بين هيبة الدولة وحقوق المواطنين، وتحافظ على جهود العاملين الشرفاء بقطاع الكهرباء.
