لماذا اتخذت مصر قرارًا بالتحوط ضد ارتفاع أسعار البترول؟ «تقرير»

 

أكد خبراء البترول علي إيجابية خطوة التحوط أو التأمين ضد مخاطر تذبذب أسعار البترول.. مؤكدين أنها إجراء وقائي تتخذه العديد من الحكومات لضبط موازنتها التخطيطية حتي لا تتأثر سلبا.. وكذلك الشركات العالمية عندما تبرم عقود شراء طويلة المدي.. أضافوا أن شركات التأمين تدفع جزء من فارق السعر ، وليس كامله.

 

وكانت بعض وسائل الإعلام العالمية قد تداولت أن مصر وقعت العقود الخاصة بالتأمين ضد مخاطر تقلبات ارتفاع أسعار النفط مع بنكين عالميين.. مضيفة أنه لم يتم تحديد موعد بدء عملية التأمين، ولم يُكشف عن اسم البنكين، بحسب رويترز.

 

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية في تصريحات نقلتها وكالة رويترز للأنباء إن مصر جاهزة لتفعيل عقود التأمين ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط لكنها تنتظر هدوء الأسواق العالمية.

وأضاف معيط في لقاء مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر ”بعد أخذ كل الإجراءات اللازمة لتطبيق آلية التحوط ضد ارتفاع أسعار النفط وقبل التنفيذ ارتفعت الأسعار بشكل كبير مما جعلنا ننتظر لحين هدوء الأسواق ونحن جاهزون للتنفيذ عندما تهدأ الأسواق“.

وحددت مصر سعر برميل النفط في موازنة 2018-2019 عند 67 دولارًا.

وفي أبريل الماضي ، قالت وزارة المالية المصرية إنه إذا زاد سعر النفط العالمي بنحو دولار واحد للبرميل فمن المتوقع أن يكون لذلك أثر مالي سلبي على العجز الكلي المستهدف يبلغ نحو 4 مليارات جنيه بما يمثل نحو 0.08% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتهدف مصر إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 5.7% و6% في السنة المالية الحالية 2018-2019 التي بدأت في الأول من يوليو، مقارنة مع 5.3% في السنة الماضية.

 

وقال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن مفهوم التحوط أو التأمين ضد مخاطر تذبذب الأسعار العالمية اجراء وقائي تتخذه العديد من الحكومات لضبط موازنتها التخطيطية حتي لا تتأثر سلبا عند تقفيل الحسابات المالية عند إعداد الميزانية السنوية للدول.

ونوه يوسف فى تصريحات خاصة لـ«عالم الطاقة»، أن هذا الاجراء قامت مصر باتخاذه فيما يخص وارداتها من الزيت الخام والمنتجات البترولية حماية لها من تقلبات الاسعار الحادة .

وأكد أن تلك السياسة تؤتي ثمارها فأسعار النفط وصلت عالمياً الي ما يوازي ٨٨ دولار للبرميل خلال شهر سبتمبر ٢٠١٨ الماضى، في حين موازنة الدولة قدرت اسعار النفط من خام القياس العالمي برنت عند ٦٧ دولارا للبرميل.

وأوضح أن اجراءات التحوط التي اتخذتها الحكومة المصرية ووزارة البترول تؤمن مصر من مخاطر الصراع القائم حاليًا بين مستهلكي النفط بزعامة الولايات الأمريكية والدول الصناعية الكبري وبين دول أوبك وحلفائها منتجي النفط عالمياً من خلال تخفيض سقف الإنتاج لتقليل المعروض ورفع الأسعار.

 

وأضاف المهندس هاني فاروق، الخبير البترولي، في تصريحات خاصة لـ«عالم الطاقة» أن التأمين ضد مخاطر إرتفاع أسعار البترول مثله مثل التأمين ضد الحريق أو السرقة أو الإنهيارات فهو يحمل نفس المفهوم، فالكل يعلم أن سعر البترول العالمي يتأثر بعدة عوامل صعودًا وهبوطًا أبرزها العوامل السياسية، فمثلًا إذا تم إبرام تعاقد لمدة 3 سنوات مع شركة معينة لتوريد كمية من الخام شهريًا، فيلجا المشتري للتأمين ضد مخاطر أسعر البترول حتي لا يتكبد خسائر فادحة في حالة صعود أسعار الخام، حيث لا يمكن التنبؤ بسعر الخام بعد 3 سنوات، ويتم التعاقد مع إحدي شركات التأمين بحيث إنه إذا ارتفعت أسعار البترول عن مُعدل متفق عليه تدفع شركة التأمين قيمة التأمين المحددة.

أضاف أن خطوة التأمين ضد ارتفاع أسعار البترول خطوة إحترازية يتم اللجوء إليها لتقليل الخسائر في حالة ارتفاع السعر.. مشيرًا إلي أن شركات التأمين تدفع جزء من فارق السعر ، وليس كامله

أكد أن التأمين ضد ارتفاع أسعار النفط خطوة جديدة بدأت تلجأ إليها الشركات العالمية خاصة المشتري عندما يبرم عقود طويلة المدي.