نفى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ،ما يتم تداوله من معلومات خاطئة ومغلوطة حول قيام الوزارة بعد شهر يوليو المقبل فى اتخاذ إجراءات جديدة تجاه المشتركين اللذين لم يسددوا الفواتير، مؤكدا أن جميع شركات التوزيع لديها تعليمات مشددة بإتباع الخطوات المعلنة المتمثلة فى إخطار المشترك ثلاث مرات من خلال إرسال إنذارات له بالمديونية التى عليه وإلا سيتم رفع العداد عنه وإن لم يستجب أيضا سيتم فصل التيار الكهربائى عنه.
وأكد وزير الكهرباء فى تصريحاته لرئيس تحرير عالم الطاقة ،أن ما يثار عن قيام الوزارة ممثلة فى شركات التوزيع التسع التابعة لهابعد يوليو المقبل الإكتفاء بإرسال إنذار مرة واحدة إلى المواطنين الذين عليهم مبالغ مالية متراكمة غير صحيح بالمرة ، موضحا أنه يتم حاليا مد فترة السماح للمواطنين اللذين سيقومون بإجراء المعاينات ومن ثم سدادهم ثمن المقايسات لتركيب عدادات الكهرباء بطريقة شرعية للمبانى الخاصة بهم .
فى سياق متصل كشف مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن الشركة تقوم حاليا بإعداد دراسة تتضمن وضع أسعار جديدة للمقايسات الخاصة بتركيب العدادات في المنازل والتجاري عما يتم التعامل به حاليا ، والتي تبلغ 18 جنيها للمتر الواحد من مساحة الشقة.
وأضاف المصدر فى تصريحاته لعالم الطاقة ، أنه من المرتقب رفع المتر الواحد من 18 إلى 20 جنيها بزيادة قيمتها جنيهان، موضحا أن الوزارة ما زالت تنتظر موافقة مجلس الوزراء إعادة فتح الباب أمام المواطنين لتركيب العدادات الكودية بالعقارات المخالفة.
