قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة،إن الحديث عن بيع أيا من محطات سيمنس للقطاع الخاص نهائيا لم يتم على الإطلاق،مؤكدا أن ما تم تداوله ونشره فى هذا الموضوع بوجه خاص أسيئ فهمه لدى غالبية المواطنين ، منوها فى الوقت ذاته إلى أن التفكير لايزال جاريا فيما يتعلق بدخول مستثمرين أجانب لإدارة وتشغيل محطات سيمنس مع توريد الكهرباء للحكومة بسعر يتم الاتفاق عليه.
واضاف وزير الكهرباء فى تصريحاته لرئيس تحرير عالم الطاقة قبيل مغادرته القاهرة اليوم ، أن الوزارة ممثلة فى الشركة القابضة للكهرباء تقوم بإجراء تعداد شامل بعدد محطات التوليد والإنتاج التى انتهى العمر الافتراضى لها للقيام بتكهينها ومن ثم ذلك يعود بالنفع على الوزارة خاصة أن ذلك يوفر نفقات كبيرة نظرا لإعتماد تلك المحطات على المازوت والسولار فقط مقارنة بالمحطات الجديدة التى تعمل بنظام الدورة الغازية.
ونوه إلى أن المحطات القديمة تمثل عبئ على الوزارة ، خاصة أن انتاج الكيلو وات ساعة منها مكلف جدا بالإضافة لإنتهاء العمر الإفتراضى لها الأمر الذى يحتم خروجها عن الخدمة وتكهينها كما هو متعارف عليه، مؤكدا أن الوزارة تعمل على إنتاج أقل سعر للكيلوات حتى يعود ذلك بالإستفادة على المستهلك .
وكشف أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن تفاصيل وتصورات جديدة فيما يتعلق بالمحطات القديمة التى سيتم خروجها عن الخدمة وتكهينها لإنتهاء العمر الإفتراضى لها وذلك للإستفادة منها فى مجالات أخرى.
وأكد وزير الكهرباء،أنه سوف يعقد مؤتمر صحفى فور عودته من الخارج لكشف تفاصيل جديدة متعلقة ببعض القضايا التى تشغل الرآى العام والتى تم تداولها بشكل مبالغ فيه وغير صحيح بالمرة دون اتباع الشفافية او الوضوح.
وأوضح أن مصر ستنتج 6600 ميجاوات من الطاقة المتجددة في العام المقبل بما يوازى 20 % من الإجمالي، وبذلك نصل إلى ما كان مخططا الوصول إليه في 2022، منوها إلى أن من المخطط أن تساهم الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري بنسبة 42 % في 2035 .
وأشار إلى أن السبب وراء تأخر مشروع الربط الكهربائى مع السعودية بطاقة 3000 ميجا وات جاء نتيجة تغيير مسار خطوط الربط –وهى ذات جهد فائق بعد إعلان السعودية بناء مدينة نيوم العملاقة ، وبناءا عليه تم الاتفاق على إعادة رسم المسار وسيستغرق ذلك وقتا.
وأكد أن احتياطى مصر من الكهرباء حاليا وصل إلى 25 % وان المتعارف عليه دوليا ان يكون الاحتياطى بين 20 إلى 30 % وبذلك فمصر تستطيع مواجهة كافة السيناريويهات فيما يتعلق بالاستهلاك المحلى أو التصدير وفى حال وقوع أي متغيرات.
