بعد تخفيض «الرقابة الإدارية» 13.7 مليار جنيه من عقدها.. القصة الكاملة لقضية «سونكر» وتقصير هيئة البترول
طالعنا منذ فترة بيانًا لهيئة الرقابة الإدارية يفيد بأن الهيئة حققت وفرًا ماديًا بلغ 830 مليون دولار بما يوازي حوالي 13,7 مليار جنيه نتيجة تخفيض فئات تخزين منتج البوتاجاز والسولار المدرج بالعقد المبرم بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة سونكر فما قصة هذا المبلغ الخرافي الذي تم تخفيضه؟
شركة «سونكر» هي شركة مساهمة مصرية تعمل بنظام المناطق الحرة، لتموين السفن، تأسست عام ٢٠٠٣ مع الحكومة، وتمتلك وزارة المالية ١٢٪، بنك الاستثمار القومى ١٢٪، شركة مصر للبترول ١٥٪، الجمعية التعاونية للبترول ١٠٪، بموجب قرار من رئيس الهيئة العامة للاستثمار، يساهم فيه المال العام بنسبة ٤٩ ٪، مع شركة تنمية ميناء السخنة بنسبة ٥١٪ لتظل لهذه الشركة اليد العليا في الإدارة.
ونشاط شركة سونكر هو إنشاء وتشغيل محطات مستودعات وصهاريج مناولة المنتجات البترولية بكافة أنواعها وكافة الأنشطة الأخرى المتعلقة بهذا النشاط وذلك داخل ميناء السخنة والموانئ الأجنبية.
ويتكون مجلس إدارة الشركة من ١١ عضوا، والتي تضم ممثلا عن الهيئة العامة للبترول، ومعه أربعة أعضاء رسميين عن بنك الاستثمار القومى ووزارة المالية والجمعية التعاونية للبترول وشركة مصر للبترول، مقابل العضو المنتدب، ومعه خمسة أعضاء.
وأكد مصدر مطلعة بهيئة البترول أن الفئات السعرية لتخزين المنتجات وتداولها التي اتفقت عليها الهيئة مع شركة سونكر شهدت ارتفاعا سعريا لتلك الفئات بما يتعدي اضعاف الفئات السعرية للتخزين المتداولة لذات نوعيات المنتجات البترولية لفئات التخزين الاسترشادية المطبقة بالفعل بين هيئة البترول والشركات المتعاملة معها في تخزين المنتجات البترولية .
وأضاف المصدر أن هيئة الرقابة الإدارية استندت في مرجعيتها إلي فئات التخزين المُتعاقد عليها ما بين هيئة البترول مع شركة سوميد، وكذلك فيما بين شركة ميدور وشركة ميدتاب والتي تقل كثيرًا عن فئات التخزين في العقد المُبرم بين هيئة البترول وسونكر.
وتسأل المصدر لماذا قبلت هيئة البترول علي التعاقد بهذه الفئات التخزينية الباهظة،
كما تسأل لماذا لم تقم هيئة البترول بالرجوع إلي الفئات التخزينية المطبقة بالفعل استرشادا بها طبقا والمتعارف عليه في هذا الشأن.. خاصة وأن تعاقد هيئة البترول مع شركة سوميد استند علي صهاريج تخزينية حديثة الانشاء أسوة بشركة سونكر.. وهذا إذا ما كان عدم الاسترشاد بالفئات االإسترشادية الموجودة كونها لصهاريج تخزينية متقادمة .
وهنا تأتي للتسأول الطبيعي من يحاسب علي هذا التقصير من المسئولين بهيئة البترول واعضاء مجلس ادارة شركة سونكر ممثلي شركات البترول المساهمة في راسمال الشركة..
