«ستاندرد أند بورز»: القوانين الجديدة وإدارة «السيسى» تسهم فى استقرار الاقتصاد

عبدالحفيظ عمار: قال تقرير مؤسسة ستاندرد أند بورز بشأن مصر، إن هناك عددًا من القوانين التى من المتوقع أن تسهم فى الاستقرار الاقتصادى. وأضاف التقرير أن من بين هذه القوانين، قانون الترخيص الصناعى الجديد الذى يسعى إلى تبسيط عمليات الترخيص لتعزيز قطاع الصناعات التحويلية، وسيوفر قانون الاستثمار الجديد حوافز ضريبية وغير ضريبية للمناطق الاقتصادية المستهدفة والصناعات مثل الطاقة المتجددة. ومن شأن تطبيق قانون الغاز الطبيعى الجديد أن يعزز النمو أيضا، إذ إنه سيدعم القدرة التنافسية لقطاع الطاقة من خلال السماح للقطاع الخاص بتوريد الغاز مباشرة إلى المستخدمين النهائيين، والتنافس مع الشركة المملوكة للدولة. ويتيح تحرير سوق الغاز، إلى جانب الانخفاض المستمر فى المتأخرات المستحقة لشركات النفط، مزيدًا من الاستثمار فى استكشاف وإنتاج الغاز وتخفيف النقص فى الوقود. وتابع التقرير: «نعتقد أن عوامل أخرى ستظل تؤثر على الطلب المحلى على المدى القريب، خاصة الموقف النقدى الضيق وارتفاع التضخم (معتدل تدريجيًا)، وهو فى جوهره ضريبة تنازلية على السكان، وتدابير ضبط أوضاع المالية العامة». واستطرد: «نحن نتوقع استمرار الاستقرار السياسى فى ظل الرئيس عبدالفتاح السيسي».