أول تعليق من نائب رئيس هيئة البترول للتجارة الداخلية على خفض الأسعار
قال المحاسب خالد عثمان نائب رئيس هيئة البترول للتجارة الداخلية ، انه بالنسبة لخفض أسعار البنزينات فدا تم نتيجة تطبيق معادلة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية علي أسعار الفترة يوليو / سبتمبر لخام برنت و سعر الصرف ...
و اصاف نائب رئيس الهيئة فى تدوينه له على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، انه للعلم قرار التسعير التلقائي ليس قرار مفاجئ.
تعالوا نحكي الحكايه من البدايه ... في ٢٠١٤ إتخذت الدوله قرار رفع الدعم عن المنتجات البترولية ضمن برنامج الإصلاح الإقتصادي ليصل الدعم لمستحقيه خلال ٥ سنوات انتهت في يونيو ٢١٠٩ بوصول أسعار المنتجات لنقطة التعادل اي سعر البيع يساوي سعر التكلفة الحقيقية ما عدا البنزين ٩٥ الذي وصل لنقطة التعادل منذ حوالي عام.
و بناء عليه صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٧٦٣ في ديسمبر ٢٠١٨ بتشكيل لجنه لمتابعة آلية التسعير التلقائي للبنزين ٩٥ و ربط سعر البيع في السوق المحلي بمتوسط سعر خام برنت و سعر الصرف اللي بيأثروا في حوالي من ٧٥ -٨٠ ٪ من تكلفة المنتج وبالفعل تم التطبيق علي المنتج و تم حساب التكلفة كل ٣ شهور .
و في ٥ / ٧ / ٢٠١٩ صدر قرار من مجلس الوزراء بطبيق تلك المعادلة علي باقي المنتجات بعد وصول المنتجات لنقطة التعادل أسوة بالبنزين ٩٥ و تتأثر تلك المعادلة بسعر خام برنت و سعر الصرف صعودا و انخفاضا و يتم تغيير السعر بناء علي التغير فيهما بحد أقصي ١٠ ٪ من إجمالي تكلفة المنتج .
واختتم تدونته قائلا :"الشاهد من الكلام إن قرار خفض سعر البنزين هو قرار إقتصادي و ليس قرار سياسي"...
