خاص| أول تعليق من وزير الكهرباءحول حقيقة خفض شرائح الاستهلاك في ٢٠٢٠

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الحديث عن خفض شرائح استهلاك الكهرباء بحلول ٢٠٢٠ غير صحيح بالمرة، مؤكدا أن لم يتم ابرام اى اتفاقيات او وعود مع أيا من أعضاء لجنة الطاقة بمجلس النواب.

وأبدى وزير الكهرباء والطاقة فى مكالمة هاتفية ،منذ دقائق، مع رئيس التحرير ، استغراب شديد من تلك التصريحات التى يطلقها البعض، مشددا أن سبق وتم التأكيد على أن أسعار محاسبة شرائح الاستهلاك يتم تطبيقها على الجميع وليس هناك فرق بين من يسكن فى التجمع الخامس او المهندسين ومن يسكن فى منطقة عشوائية أو شعبية قائلا :"الاسعار موحدة على الجميع".

ونوه وزير الكهرباء والطاقة إلى أن أسعار الكهرباء فى مصر تعتبر من ألف أقل الاسعار فى العالم مقارنة ببعض الدول، مشددا على أن من يحدد ارتفاع أو أسعار شرائح استهلاك الكهرباء تكلفة انتاج الكيلوات ساعة المرتبطة بأسعار الدولار والنفط العالمية.

وأكد أن الوزارة ممثلة فى الشركة القابضة لكهرباء تشهد اقتراب الانتهاء من خطة تطوير وتحديث شبكات النقل والتوزيع بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية بهدف تحسين مستوى التغذية الكهربائية، قائلا :_"لن يهدأ لى بال حتى ننتهى من تطوير كامل شبكات التوزيع بوجه خاص وخاصة بقرى ونجوع صعيد مصر بإعتبارها انها عانت على مدار الفترات المتعاقبة من تهميش كبير.

واضاف وزير الكهرباء، ان الوزارة لديها خطة حاليا تستهدف تركيب ٣٠ مليون عداد مسبق الدفع على مدار الثلاث سنوات المقبلة وذلك بهدف مواجهة النقص الفادح فى المحصلين والقضاء على مشاكل القراءات الخاطئة والفواتير التى تمثل عبئ على المشترك والوزارة قائلا :_"أنا مواطن قبل ما أكون مسئول".

يذكر ان صرح  النائب البرلماني عبدالسلام الشيخ، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب،ان هناك مطالب جماعية من قبل أعضاء البرلمان لوزارة الكهرباء بضرورة تخفيض الاستهلاك لأسعار شرائح الكهرباء بالنسبة للمنازل، وكذلك تخفيض أسعار المحروقات بالنسبة للمصانع.

وأضاف «الشيخ» في تصريح صحفى له ، أن اللجنة البرلمانية ناقشت مع وزير الكهرباء هذه المطالب، وتم الاتفاق على أن يكون هناك بحث من قبل الوزارة والمختصين حول إمكانية الموافقة على تخفيض أسعار الطاقة بالنسبة للمصانع من عدمه، بينما تمت الموافقة علي خفض أسعار فواتير شراح أسعار الكهرباء بالنسبة للمنازل، وليس كل المطالب قابلة للتنفيذ والتطبيق.

وأكد النائب البرلماني أنه مع بداية من عام 2020 سيتم تطبيق الاتفاق مع الوزارة بخفض شرائح أسعار فواتير الكهرباء بالنسبة للمنازل من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين، ولكي يتمكن المواطنون من سداد الفواتير المطلوبة عليهم.

واقترح عضو اللجنة بأن يتم وضع أسعار لشرائح الكهرباء مخفضة السعر بالنسبة لأهالي صعيد مصر بصفة خاصة على عكس أسعار شرائح الكهرباء لأهالي وجه بحري، نظرا لاختلاف درجات الحرارة والمعاناة التي يعانيها أهالي الصعيد بسبب ارتفاع درجات الحرارة.