رئيس مجلس الإدارة
عبدالحفيظ عمار
رئيس التحرير
محمد صلاح

تفاصيل القصة الكاملة لخصم 30 قرشا من كل لتر بنزين و سولار..والبترول:لم يتأثر المواطن بذلك

عالم الطاقة

صرح المحاسب خالد عثمان نائب رئيس هيئة البترول للتجارة الداخلية ، أن قرار زيادة لن يمس المواطن بأى شئ ،  مؤكدا لا تغيير فى أسعار بيع المواد البترولية المباعة لأى مواطن نهائيا وانما تلك إجراءات بين وزارتى البترول والمالية وليس للمواطن اى تؤثر .


وأكد نائب رئيس هيئة البترول فى تصريحات خاصة له  ، أن كان من المفترض خفض أسعار المواد البترولية فى شهر ابريل الماضى إلى أقل من السعر الحالى بنسبة تصل ٥٪  الذى أعلن عنه مؤخرا ،  خاصة أنه لم يتم تخفيض الأسعار ١٠٪ بل تم  خفضها ٥٪ فقط ، حيث تم إنشاء صندوق تنمية الموارد بهدف  مواجهة الظروف الحالية  وتوجيهه لبعض الاحتياجات والمتطلبات اللازمة للمواطنين .


وأوضح أن ذلك تم من خلال وزارة المالية التى قامت بخصم نسبة ال٥٪ من إجمالى أسعار المواد البترولية فى صورة رسم تنمية موارد وهذا لا يخص المواطن من قريب أو بعيد ، مؤكدا أن ذلك داخل السعر المباع عليه او متضمن السعر الذى يقوم المواطن بشرائه أو الحصول عليه علما أن السعر الحالى كان أكبر من التكلفة باشياء بسيطة الا أن ما حدث تم تغطية كافة التكلفة قائلا :"سبق وأعلنا أن التخفيض القليل فى المواد البترولية الاخير جاء فى صالح المواطنين وليس ضدهم وهو ما أعلنته لجنة تسعير التلقائية للمواد البترولية.

واجتمعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي وتطبيق المعادلة السعرية المعلن عنها، واستعرضت اللجنة متوسطات أسعار الخام العالمية وسعر الصرف للفترة يناير / مارس 2020 مقارنة بالفترة أكتوبر / ديسمبر 2019، أخذا فى الاعتبار أن المعادلة السعرية والمعايير المعلنة لعمل اللجنة تقضى يتعديل الأسعار صعودا وهبوطا بحد أقصى 10% فقط لحماية المستهلكين وموازنة الدولة على حد سواء.


وفى ضوء الظروف الاستثنائية الغير مسبوقة التى تمر بها أسواق النفط العالمية وكذلك الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية نتيجة أزم ة فيروس كورونا المستجد، ومع توقع عدم استمرار الانخفاض الحاد فى الأسعار العالمية للنفط ، فقد تقرر تجنيب جزء من الوفر المحقق من خفض التكلفة لمواجهة الارتفاع المتوقع فى التكلفة خلال الفترة القادمة وكذلك مواجهة زيادة أعباء مواجهة تبعات أزمة كورونا.

وبناء على ذلك فقد تقرر تعديل سعر بيع البنزين بأنواعه للمستهلك النهائى كما يلى:

- البنزين 95 8.50 جنيه للتر
- البنزين 92 7.50 جنيه للتر
- البنزين 80 6.25 جنيه للتر
- سعر المازوت للصناعة 3900 جنيه/طن.


وكان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا يقضي بتطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اعتبارا من نهاية يونيو 2019، على أن تتولى لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، بحيث يتم ربط سعر البيع المحلي بمتوسط السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف والتغير في التكاليف الأخرى، باستثناء قطاعي الكهرباء والمخابز.


وتعتمد آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، حسب التغير في عناصر التكلفة، بما يساهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة.


ووافق البرلمان في جلسته العامة اليوم الاثنين على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يتضمن فرض رسوم على بعض البنود مثل البنزين والسولار ، بالاضافة إلي عقود اللاعبين الرياضيين، وأجهزة المحمول، والإكسسوارات.


جاء ذلك عقب تقدم الدكتور محمد معيط وزير المالية بطلب لإعادة مناقشة البند الخاص بفرض رسم علي السولار والبنزين والمٌقدر في مشروع القانون بنحو 30 قرشا على كل لتر في البنزين والسولار، وموافقة النواب عليه رغم اعتراض لجنة الخطة والموازنة عليه في اجتماعها امس .

 


تم نسخ الرابط
ads