رغم مرور شهور.. لوائح شركات البترول لم تتوافق مع قانون العمل الجديد؟

عبدالحفيظ عمار:

دخل قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 حيز التنفيذ اعتبارا من سبتمبر الجاري، وذلك بعد الانتهاء من وضع 87 قرارا تنفيذيا تعد مكمل أساسي للقانون لضمان تطبيقه بصورة شاملة ومنظمة.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت في مايو الماضي، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتصديق على قانون رقم 14 لعام 2025 بإصدار قانون العمل الجديد.

والقانون الجديد يختلف عن القانون السابق في عدة نقاط، ومع ذلك لم تتحرك وزارة البترول أو الهيئة العامة للبترول، لتوجيه شركات القطاع باتخاذ الإجراءات الإدارية لتعديل لوائح العمل بها، لتتوافق مع قانون العمل الجديد، والتي لا تزال تعمل باللوائح القديمة الغير متوافقة مع قانون ٢٠٢٥، وخاصة شركات القطاع العام التي لا تمتلك المرونة الكافيه مثل الشركات الاستثمارية.

الإجازات

رفع قانون 2025 مدة إجازة الوضع للمرأة العاملة، من 90 يوماً في قانون 2003 إلى 4 أشهر كاملة، على أن تمنح ثلاث مرات فقط خلال فترة الخدمة.

ونص القانون علي أنه " يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عامل فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين ، وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل ، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.

وفي القانون السابق كانت تستحق تلك الاجازة لمرتين فقط 

ومنح مرونة أكبر في الإجازات المرضية، حيث نص القانون الجديد أنه للعامل الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة، على أساس ثلاثة أشهر بأجر، ثم ستة أشهر بأجر يعادل (٨٥%) من أجره ، ثم ثلاثة أشهر باجر يعادل (٧٥٪) من أجره ، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل ، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر .

تعزيز الحماية القانونية

اشترط القانون الجديد أن تقدم الاستقالة من العامل كتابة، وأن يصدق عليها من الجهة الإدارية المختصة (مكتب العمل)، مع منح العامل فرصة للعدول عنها خلال 7 أيام من تاريخ تقديمها.

ومنح قانون 2025 العامل الذي يتم فصله تعسفيا الحق في التعويض العادل، دون سقف مالي محدد، وترك التقدير للقاضي بناء على الضرر الواقع، وهذا يختلف عن قانون 2003 الذى كان يضع سقفا للتعويض بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة.

استحداث محاكم عمالية

من أبرز مستجدات قانون العمل الجديد استحداث محاكم عمالية متخصصة للفصل في النزاعات بين العمال وأصحاب الأعمال، حيث نص القانون على تخصيص دوائر مستقلة بالمحاكم الابتدائية للنظر في القضايا العمالية، مع الالتزام بسرعة الفصل فيها خلال مدد محددة.

تجريم التنمر والتحرش

استحدث قانون العمل الجديد مادة واضحة تجرم كل أشكال التنمر داخل بيئة العمل، ونص على حظر كل سلوك أو قول أو فعل يمس كرامة العامل أو ينطوي على تمييز أو تحقير أو إذلال، خاصة إذا كان قائما على الجنس أو العرق أو الدين أو الإعاقة، 

وأدرج القانون نصا صريحا يجرم التحرش الجنسي داخل بيئة العمل، سواء بالفعل أو بالقول أو بالإشارة، من أى طرف تجاه أى عامل أو عاملة، ولم يكتف النص بالتجريم، بل ألزم صاحب العمل باتخاذ التدابير اللازمة لمنع التحرش، وتوفير آليات داخلية لتلقي الشكاوى وضمان سرية التحقيق.