كيف سددت «البترول» 1.2 مليار دولار الأخيرة من مستحقات الشركاء الأجانب؟
محمد صلاح سجلت مستحقات الشركاء الأجانب لدى وزارة البترول والثروة المعدنية انخفاض كبير يعتبر الأول من نوعه منذ 2010 ، والذى بدأ يتراكم حتى وصل إلى 6.3 مليار دولار فى 2012 ، نتيجة الأحداث السياسية التى شهدتها البلاد و أسفر عن توقف كافة أنشطة واعمال الشركات الأجنبية العاملة فى مجالات البحث والتنقيب عن البترول والغاز بالمناطق المختلفة. ومنذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئاسة مصر في 2014، أولى أهمية خاصة لسداد مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة من خلال تعليماته للبنك المركزى ووزارة المالية بتوفير سيولة مادية تستطيع وزارة البترول سداد جزء من المستحقات المتراكمة عليها. ونجحت وزارة البترول في تخفيض حجم المستحقات المتراكمة من 3ر6 مليار دولار في أكتوبر 2013 إلى 4ر2 مليار دولار في نهاية يونيو من العام الماضى ، حتى انخفضت حاليا لتسجل 1.2 مليار دولار بعد إعلان وزير البترول منذ يومين عن ذلك فى مؤتمر صحفى عقد بمقر الوزارة للإعلان عن ذلك ، مع التأكيد أيضا على التزام الوزارة بسداد فاتورة المستحقات الدورية للشركاء الأجانب بانتظام طوال الفترات السابقة. فى سياق متصل كشف مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية ، أن المستحقات التى سددتها وزارة البترول البالغة 1.2 مليار دولار للشركاء الاجانب خلال الأيام القليلة الماضية جاءت بعد استلام مصر الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي التى بلغت ملياري دولار،مضيفا أن الشريحة وصلت ودخلت حسابات البنك المركزي . وأضاف المصدر فى تصريحاته لـ«عالم الطاقة»،أن يحسب للقيادة السياسية ومحافظ البنك المركزى ووزارة المالية التكاتف للوفاء بسداد مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة وذلك بهدف إعطاء دفعة كبيرة للمستثمرين الأجانب الراغبين فى الإستثمار فى مصر بمجالات البحث والإستكشاف خاصة بعد طرح مزايديتين كبيرتين للهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" بهدف زيادة الإستثمارات الأجنبية فى مصر . فى سياق متصل قال محمد معيط وزير المالية،إن مصر تسلمت الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي، بقيمة ملياري دولار،مضيفا أن الشريحة وصلت ودخلت البنك المركزي ، جاء ذلك بعد موافقة صندوق النقد الدولي، مساء يوم الجمعة الماضي،على منح مصر الشريحة الرابعة من قرض الصندوق بقيمة ملياري دولار. وقال بيان لصندوق النقد الدولى يوم الجمعة الماضية،إن المجلس التنفيذي للصندوق أنهى المراجعة الثالثة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، لتحصل على الشريحة الرابعة من القرض بقيمة ملياري دولار. وبحصول مصر على هذه الشريحة يرتفع مجموع ما حصلت عليه مصر من قرض الصندوق إلى 8 مليارات دولار، من إجمالي القرض المتفقى عليه بقيمة 12 مليار دولار تحصل عليها مصر خلال 3 سنوات. وتعليقا على ذلك ، قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، إن توقف مصر عن سداد مستحقات الشركات الأجنبية خلال السنوات الماضية أعطى صورة سيئة عنها ، خاصة أنه لم يكن هناك أي جهود لسداد المستحقات المتراكمة للشركات الأجنبية في ذاك الوقت،نتيجة عدم استقرار الوضع الأمني وقتها الذى تسبب في وجود حالة من عدم الطمأنة لدى الشركاء الأجانب من ضخ أي استثمارات في مجال البترول والغاز. وأوضح وزير البترول فى تصريحات صحفية،أنه تم سداد المستحقات كان له تأثير إيجابى على عمليات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز وسرعة تنمية الحقول المكتشفة وتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى أسفرت عن زيادة معدلات الإنتاج من الزيت والغاز وحفزت الشركاء الأجانب على ضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف ، مشيرا إلى أن ذلك يسهم سداد المستحقات في تحفيز الشركات العالمية بصفة عامة في التقدم للمزايدات العالمية التي تطرحها هيئة البترول والقابضة للغاز وجنوب الوادى القابضة لما لهذا الاتجاه من مردود إيجابى على عمليات البحث والاستكشاف بهدف زيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعى وجذب استثمارات لشركات عالمية قائمة أو جديدة للعمل في مصر. وأكد أنه كان من النتائج الإيجابية لثقة الشركاء الأجانب فى مصداقية وزارة البترول في الالتزام بتعهداتها أن تحقق عدد من الاكتشافات الكبرى خاصة في مجال الغاز الطبيعى حيث تم اكتشاف حقل ظهر العملاق وعودة العمل بمشروع شمال الأسكندرية بعد تعديل الاتفاقية وتنمية حقل أتول ، فضلاً عن عودة الحياة لحقل نورس في دلتا النيل وبلغ إجمالي استثمارات هذه المشروعات الأربع أكثر من 27 مليار دولار بإجمالى معدل طاقات إنتاجية حوالى 6 مليار قدم مكعب غاز يوميا.ً
