خاص مصدر بـ«البترول» لـ«عالم الطاقة»: ما تم سداده من مستحقات الشركاء ليس لقرض صندوق النقد أى علاقة به

محمد صلاح قال مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، إن ما تم سداده على مدار السنوات الماضية من مستحقات للشركاء الأجانب منذ الفترة  2014 وحتى اللحظة ليس لقرض صندوق النقد اى علاقة أو دور فيه نهائيا  ، مشددا على ما حدث ناتج عن ثمار نجاح يحسب لمسئولى وقيادات وزارة وهيئة البترول. وأضاف المصدر فى تصريحاته ل عالم الطاقة ، ان ذلك جاء نتيجة الالتزام بتخفيض عدد بعض الشحنات بالإضافة لتسوية فائض الاسترداد فى الربع الأخير من السنة المالية 2017/2018 الذى ارتفع نتيجة ارتفاع اسعار البترول العالمية .   وشدد على أن الوزارة ستنتهى من سداد كافة مستحقات الشركاء الأجانب فى 2019 المقبل .  يذكر أن سجلت مستحقات الشركاءالأجانب لدى وزارة البترول والثروة المعدنية انخفاض كبير يعتبر الأول من نوعه منذ 2010 ، والذى بدأ يتراكم حتى وصل إلى 6.3 مليار دولار فى 2012 ، نتيجة الأحداث السياسية التى شهدتها البلاد و أسفر عن توقف كافة أنشطة واعمال الشركات الأجنبية العاملة فى مجالات البحث والتنقيب عن البترول والغاز بالمناطق المختلفة. ونجحت وزارة البترول في تخفيض حجم المستحقات المتراكمة من 3ر6 مليار دولار في أكتوبر 2013 إلى 4ر2 مليار دولار في نهاية يونيو من العام الماضى ، حتى انخفضت حاليا لتسجل 1.2 مليار دولار بعد إعلان وزير البترول منذ يومين عن ذلك فى مؤتمر صحفى عقد بمقر الوزارة للإعلان عن ذلك ، مع التأكيد أيضا على التزام  الوزارة بسداد فاتورة المستحقات الدورية للشركاء الأجانب بانتظام طوال الفترات السابقة.