برنامج الحكومة يتضمن خفض استيراد المواد البترولية لـ22% بدلا من 32% خلال 4 سنوات
محمد صلاح
للمرة الأولى فى تاريخها، احتلت وزارة البترول والثروة المعدنية المرتبة الأولى من اهتمامات برنامج وخطة الحكومة الجديدة خلال الفترة من 2019 وحتى 2022 ،وذلك نتيجة تبنى الدولة سياسة اقتصادية جديدة قائمة على تهيئة المناخ الجيد لجذب الإسثمارات وتحفيز المستمثرين على الدخول للعمل بالسوق المصرية خاصة فى مجالات البترول والغاز ، بعد سلسلة الإكتشافات الجديدة التى تم الإعلان عنها، بالإضافة لإعلان الوزارة عن طرح مناطق جديدة لبدء عمليات البحث والإستكشاف عن البترول والغاز بعدة مناطق أبرزها شرق المتوسط وخليج السويس والصحراء الغربية وشمال سيناء بإعتبارها مناطق واعدة .
ووفقا لآخر إحصائية فإن إجمالى ما تستورده مصر من الخارج من وقود بإختلاف أنواعه تقدر قيمته بـ8.5 مليار دولار، حيث تم استيراد بترول خام بقيمة 1.3 مليار دولار،ومنتجات بترولية بقيمة 2.9 مليار دولار،وفحم بأنواعه بقيمة 280.5 مليون دولار.
وتستورد مصر نحو 32 % من احتياجاتها من الوقود شهريا لسد الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك من الوقود، البالغ نحو 2.1 مليون طن شهريا ،حيث تبلغ فاتورة الاستيراد نحو 970 مليون دولار شهريا، فى حين يصل إجمالى الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية " البنزين والسولار والمازوت بالإضافة إلى الغاز تصل إلى نحو 7 مليون طن شهريا.
وجاءت تنمية الثروة البترولية والتعدينية فى مقدمة اهتمامات خطة الحكومة الجديدة خلال الفترة المقبلة، الذى يهدف لزيادة انتاج الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز بما يغطى نسبة 88% من الإستهلاك المحلى ، لخفض ما نقوم بإستيراده من احتياجاتنا الشهرية من المنتجات البترولية المختلفة التى تكلف الدولة ملايين الدولارات شهريا، بالإضافة لتنمية الصادرات البترولية بنسبة 16%، كذلك تخطط الوزارة أيضا لإنشاء خمسة مشاريع تكرير جديدة بطاقة إنتاجية تبلغ 11.4 مليون طن للمساهمة فى خفض فاتورة الإستيراد من الخار بالعملة الصعبة.
كما احتل تنمية نشاط الغاز الطبيعى المرتبة الثانية،حيث يتضمن زيادة الكميات المنتجة من الغاز الطبيعى بنسبة 98% وبحوالى 749 مليون قدم مكعب غاز إضافية، كما تشمل أيضا تنمية صادرات الغاز الطبيعى بنسبة تتجاوز 576%.
ويبلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعى حاليا نحو 6 مليارات قدم مكعب يوميا، وذلك بعد تشغيل عدد من مشروعات الغاز أهمها حقل ظهر وحقل اتول ومشروع شمال الاسكندرية المرحلة الاولى التى تضم حقلا تورس وليبرا، بالإضافة إلى حقل نورس.
وتنتهج وزارة البترول ممثلة فى الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" خطة لتحويل 3.4 مليون وحدة سكنية للعمل بالغاز الطبيعى وإحلال الغاز الطبيعى بدلا من 61 مليون أسطوانة بوتاجاز، خاصة أن عدد الوحدات السكنية التى تعمل بالغاز الطبيعى حاليا بلغت نحو 8.2 مليون وحدة سكنية، وذلك منذ بداية عمل المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل عام 1980، حيث تستهدف الوزارة العمل على توصيل الغاز إلى 1.350 مليون وحدة سكنية خلال العام الحالى.
كما احتل أيضا تنمية وتطوير قطاع البتروكيماويات المرتبة الثالثة فى خطة الحكومة من خلال انشاء مجمع التكرير والبتروكيماويات بالعلمين ، بطاقة انتاجية تبلغ حوالى 2.4 مليون طن سنويا ، ومن المقرر أن يقام المشروع على مساحة 1848 فدانا، بتكلفة استثمارية مبدئية تقدر بـ7 مليارات دولار اعتماداً على 5 ملايين طن سنوياً من الزيت الخام بغرض إنتاج حزمة من المنتجات البتروكيماوية والبترولية، بهدف توفير احتياجات الدولة من هذه المنتجات، والحد من الاستيراد وتصدير الفائض منها.
كما سيتم أيضا إنشاء مشروع انتاج الألواح الخشبية متوسط الكثافة بطاقة انتاجية تبلغ حوالى 120 الف متر مكعب سنويا، بالإضافة لإنشاء مشروع مركبات البولى إيثلين بطاقة إنتاجية تبلغ حوالى 40 ألف طن سنويا.
كما احتلت مشروعات زيادة إنتاج الوقود المرتبة الرابعة لما لها من أولوية كبيرة فى خطة الحكومة الجديدة التى يأتى على رأس مشروعاتها مجمع التكسير الهيدروجينى للمازوت، التابع للشركة المصرية للتكرير المقرر بدء العمل به خلال الربع الثانى من العام المقبل، حيث من المقرر إنتاج 522 ألف طن من البنزين، ونحو 2.255 مليون طن من السولار، ونحو 80 ألف طن من البوتاجاز، وحوالى 600 ألف طن من وقود النفاثات ، ووحدة إصلاح الناقتا بالعامل المساعد "سى سى أر" بشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات "انربك" المقرر تشغيلها منتصف العام المقبل، ستضيف نحو 561 ألف طن من البنزين، ونحو 10 آلاف طن من البوتاجاز سنويا.
ومن المقرر أيضا يتم إنشاء وحدة إصلاح الناقتا بالعامل المساعد "سى سى أر"، بشركة أسيوط لتكرير البترول التى ستنتج نحو 603 آلاف طن من البنزين سنويا، ونحو 40 ألف طن من البوتاجاز، ومن المقرر بدء تشغيلها شهر أبريل 2020 بالإضافة إلى توسعات معمل تكرير ميدور بالإسكندرية، التى من المقر الانتهاء منها خلال النصف الثانى من عام 2020، ستضيف نحو 599 ألف طن من البنزين، 1.220 طن من السولار، وحوالى 194 ألف طن من البوتاجاز، وحوالى 838 ألف طن من النفاثات،
ويضيف مجمع التكسير الهيدروجينى للمازوت بشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول «أنوبك»، المقرر تشغيله خلال شهر يوليو 2021، نحو 411 ألف طن من البنزين، ونحو 2.806 مليون طن من السولار، وحوالى 110 آلاف طن من البوتاجاز.
كما جاء فى المرتبة الخامسة من اهتمام الحكومة تنمية أنشطة الزيت والغاز بمنطقة جنوب الوادى، حيث من المقرر أن يتم طرح أربع مزايدات عالمية جديدة ، وإبرام 12 إتفاقية بترولية ،بالإضافة لإنشاء البترول شركة لأعمال المسح الجوى لمسح 627 ألف كم طولى ، وإنشاء 14 قاعدة بيانات جيوفيزيقية، وأخيرا إنشاء مشروع لإستخلاص الطاقة من حرارة الباطن لتوفر 40إلى 50 ميجاوات.
وانتهت مؤخرا شركة جنوب الوادى القابضة التابعة لوزارة البترول من تنفيذ مشروعين لتجميع بيانات جيوفيزيقية بالمياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر ومنطقة جنوب مصر باستثمارات أكثر من 750 مليون دولار من خلال عقد موقع مع شركتى شلمبرجير الأمريكية، وتى جى إس الإنجليزية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب فى جلسته العامة 14 يونيو 2017 بأغلبية نوابه على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، بشكل نهائى.
واحتل تنمية الثروة المعدنية المرتبة السادسة لأهميته الكبيرة خلال الفترة المقبلة ، خاصة ان مصر تذخر بخيرات كثيرة وثروات تعدينية كبيرة بالصحراء الشرقية ،إذ من المقرر أن يتم إعادة النظر فى الإستغلال الأمثل للثروة المعدنية فى شبه جزيرة سيناء والصحراء الشرقية والغربية وجنوب الوادى، إضافةتعظيم الإستفادة من منجم السكرى ، وكذلك إنشاء مصنع للرمال السوداء بمنطقة البرلس.
وأدى قرارالزيادة الجديدة التى بدء تطبيقها على أسعار المواد البترولية المختلفة منذ يونيو الماضى، فى إنخفاض استهلاك المواطنين ، نتيجة تطبيق سياسة الترشيد فى استخدام الوقود ، الذى سيساهم فى خفض فاتورة استيراد الوقود الشهرية من 970 مليون دولار إلى 500 مليون دولار، بالتزامن أيضا مع إعلان وزارة البترول وقف استيراد الغاز المسال من الخارج ، والذي تقدر قيمته بنحو 250 مليون دولار شهريا.
وشهدت معدلات استهلاك البنزين والسولار تراجع كبير خلال الفترة الحالية، خاصة بعد إعلان الزيادات الجديدة فى أسعار المنتجات البترولية المختلفة ، والتى ساهمت بشكل كبير فى خفض معدل الإستهلاك وحرص المواطنين على اتباع سياسة وثقافة الترشيد.
ومنذ إعلان وإقرار الزيادة الجديدة شهد استهلاك البنزين والسولارانخفاضا نسبيا ، حيث سجل 6.6 مليون طن ، مقارنة بالفترة التى سبقت إقرار الزيادة التى بلغ فيها معدل استهلاك ما يقرب من 7 ملايين طن شهريا من السولار والبنزين.
وبلغ الإنتاج المحلى من البترول والمتكثفات حتى أبريل 2018 الماضى نحو 656 ألف برميل، بزيادة تصل لنحو 30 ألف برميل يوميا، حيث سجل إنتاج الزيت الخام خلال هذه الفترة من العام المالى نحو 570 ألف برميل، وشهد إنتاج المتكثفات ارتفاعا بنحو 5000 برميل ليسجل 86 ألف برميل، بعدما استقر العام المالى السابق عند مستوى 81 ألف برميل.
