اعلان الرسوم يهدف لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز
محمد صلاح
أعلن جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز تحديد رسوم الأنشطة المختلفة ، أبرزها سعر النقل الذى بلغ 0.057 سنت/مليون وحده حرارية بريطانية، وكما حدد سعر نشاط الشحن 0.031 سنت/مليون وحده حرارية بريطانية، وحدد نشاط التوزيع ب 0.023 سنت/مليون وحده حرارية بريطانية، ونشاط التوريد 0.008 سنت/مليون وحده حرارية بريطانية.
وتعليقا على ذلك قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، أن قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز فى مصر يدعم التوجهات الاستراتيجية للدولة بتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول، وتشجيع جذب الاستثمارات المحلية والدولية بما يتيح لمصر الاستغلال الاقتصادى الأمثل لبنيتها التحتية فى مجال الغاز.
وأشار وزير البترول فى تصريحاته له ، إلى ان دور الجهاز يتمثل في تنظيم ومراقبة الأنشطة الاحتكارية للشركات فى سوق الغاز وتحديد أسعار الخدمات، مشيراً إلى أن القانون رقم 196 لسنة 2017 يضع نصب اهتمامه المستهلك وإتاحة المجال للقطاع الخاص لخلق منافسة قوية فى سوق الغاز، وأيضاً تحديد أسعار الغاز والتى سوف تخضع لآليات العرض والطلب حيث نسير فى اتجاه تحرير سوق الغاز تدريجياً من خلال التعاون والتنسيق مع الكيانات الحالية بقطاع البترول.
واعتمد مجلس إدارة الجهاز تفعيل اختصاصات الجهاز خلال الفترة المقبلة والتى تشمل إجراءات اصدار ومنح تراخيص أنشطة سوق الغاز وتعديلها وتجديدها أو وقفها وتحديد الأسس العامة التى يلتزم بها الأطراف المرخص لهم بعد استيفاء جميع الاشتراطات والموافقات اللازمة، بالإضافة إلى إعتماد الهيكل التنظيمى للجهاز واللوائح المالية والمشتريات والأعمال وفق قانون 196 لسنة 2017 ليتيح للجهاز أداء دوره المنوط به ودوره المنظم والرقابى لسوق الغاز فى مصر.
وحدد الجهاز قيم ورسوم إصدار التراخيص لأنشطة نقل وشحن وتوزيع وتوريد الغاز الطبيعى وفقًا لقانون تنظيم سوق الغاز الصادر فى أغسطس 2017 .
وقال المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول السابق ، ان يعد الترخيص المستند القانونى الصادر عن جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز والذى بموجبه يمكن لأى كيان الحق فى ممارسة أى من أنشطة سوق الغاز الخاضعة للإجراءات التنظيمية بسوق الغاز داخل مصر.
وأضاف يوسف فى تصريحاته ل«عالم الطاقة» ، ان من حق مستورد الغاز الطبيعي من الخارج استخدام الشبكة القومية للغازات الطبيعية بفئة استخدام تعادل 38 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وحتي وصولة للمستخدم النهائي قائلا :-«المستخدم هنا حسب تعاريف قانون تنظيم سوق الغاز ممكن يكون محطات الاسالة او اي مصنع او محطة كهرباء داخل مصر..وتلك الفئة ثابتة لجميع المستخدمين دون تفرقة بين مصري واجنبي وتلك الفئة قابلة للتعديل بمعرفة الجهاز فقط».
ونوه إلى أنه في قانون تنظيم سوق الغاز «مشتري الغاز» يسمي بمورد الغاز وهو القائم بشراء واستلام الغاز من شاحن الغاز وبيعه للمستهلك.
وأوضح ان يصدر الترخيص الخاص بكل نشاط بعد التحقق من الملائمة الفنية والمالية لمقدم الطلب وفقًا للمتطلبات التى يحددها الجهاز ويحدد حقوق والتزامات صاحب الترخيص "المرخص له".
وقال إن الأنشطة التى يجب إصدار رخص لها هى الأنشطة المتعلقة بتشغيل شبكات الغاز والتسهيلات وكذلك الأنشطة التجارية مثل شحن وتوريد الغاز، وتشمل المرحلة الأولى أنشطة ترخيص مشغل منظومة نقل الغاز، ترخيص مشغل منظومة توزيع الغاز، ترخيص شاحن الغاز، ترخيص مورد الغاز.
هذا ويعد إصدار ترخيص مشغل منظومة نقل الغاز هو الترخيص الذى يمنح للكيان القانونى للترخيص له بإدارة وتشغيل منظومة نقل الغاز وتعنى الشبكة القومية لخطوط أنابيب ذات ضغط عالى شاملة محطات الضواغط ومعدات وأجهزة القياس والتنقية وغيرها، و يتم من خلالها نقل الغاز الطبيعى داخل جمهورية مصر العربية.
كما أن ترخيص مشغل منظومة توزيع الغاز يمنح للكيان القانونى للترخيص له بإدارة وتشغيل منظومة توزيع الغاز وتعنى شبكة خطوط أنابيب منخفضة أو متوسطة الضغط، والتى تبدأ من نقطة دخول إلى منظومة التوزيع وصولاً إلى نقطة التسليم للمستهلك، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بها من محطات تخفيض الضغط ومعدات وأجهزة القياس والتنقية وغيرها.
ويمنح ترخيص شاحن الغاز للكيان قانونية للترخيص له بالتعاقد مع مشغلى الشبكات والتسهيلات على استخدامها حال إتاحتها للغير.
ترخيص مورد الغاز: ويمنح للكيان قانونى للترخيص له ببيع الغاز المملوك له أو للغير إلى المستهلكين أو إلى مورد أخر وفقا للخطة التدريجية لتحرير سوق الغاز.
يرأس الجهاز المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أما المهندس كارم محمود فهو الرئيس التنفيذي للجهاز.
