كيف تتحكم دول الخليج بتعظيم عائدات وأسعار النفط؟

عالم الطاقة: أظهرت أسواق النفط الخليجية والعالمية أن كبار المستوردين والمنتجين يمكنهم التحكم في مسارات الأسعار وتحركات الأسواق، ومنذ بداية تذبذب أسعار منتجات الطاقة تبين وجود الكثير من التحديات والعقبات التي مازالت مستمرة حتى هذه اللحظة. في نفس الوقت تسعى الدول المنتجة إلى تصحيح مسارات الأسعار عبر اتباع العديد من الخطوات الإيجابية للحصول على نتائج جيدة وتعظيم العوائد المادية لمختلف قطاعات الطاقة، حيث باتت هناك علاقة وطيدة بين أسعار النفط وتحركات الدولار، وأصبح الدولار أحد أكثر العوامل المؤثرة في عملية استمرار أو الحد من تذبذب أسعار النفط في الأسواق والدول المنتجة للنفط. وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة نفط "الهلال" أن هنالك العديد من الحلول للحد من العقبات التي تواجه قطاعات الطاقة بجميع أشكالها، إضافة إلى وجود الكثير من الخطط والاستراتيجيات التي قد يتم اتباعها لتجاوز التحديات التي يعاني منها قطاع النفط والطاقة على مستوى الدول المنتجة والمستوردة، والتي في مقدمتها المنتجون للنفط والطاقة الذين باستطاعتهم قيادة الأسواق والتحكم بها وتحسين مستوياتها في جميع الظروف سواء في الانتعاش أو الانخفاض. ولفت التقرير إلى أن القرارات المتفق عليها من قبل جميع الأطراف المنتجة للطاقة والنفط لخفض الإنتاج عند مستويات معينة، أدت إلى إحداث طفرة جيدة في عملية تحرك الأسعار وتحسنها نحو الأعلى، حيث أصبح نفط برنت يتداول عند 55.42 دولار للبرميل، ويطفو على السطح مجدداً نتيجة انخفاض سعر الدولار الأميركي. كما أن عملية انخفاض الإنتاج مرتبطة بشكل وشيك في مسارات وتحركات أسعار الدولار، وتأثر بشكل مباشر على أسعار النفط المتداولة، بينما تشير البيانات المتداولة إلى أن هناك صعوبة كبيرة في إمكانية تحديد مقدار تأثير تحركات المنتجين على الأسعار المتداولة لمنتجات الطاقة والنفط. وبين التقرير أن أسعار النفط والدولار أضحت أكثر وضوحاً رغم جميع التعقيدات التي تحيط بها وتحتويها، فضلاً عن أن انخفاض سعر الدولار يؤدي إلى رفع أسعار النفط والعكس كذلك، وذلك نتيجة ارتفاع فاتورة واردات النفط الأميركية، الأمر الذي أدى إلى زيادة العجز في ميزانية المدفوعات. وعن الحلول الواجب اتباعها لتجاوز العقبات والتحديات المحيطة بقطاع الطاقة والذي يتأثر بسعر الدولار، أكدت "الهلال" أن الحلول المتاحة لفك هذه العلاقة تكاد تكون غير ممكنة حتى اللحظة، وذلك لعدم توافر آلية محددة لتسعير الدولار بعملات أخرى لبيع وشراء النفط بالدولار حول العالم. إضافة إلى ذلك فإن تخفيض اعتماد الولايات المتحدة على النفط من الخارج يحتاج إلى وقت طويل، فضلاً عن أن تراجع سعر الدولار يساهم في بعض الأحيان في تشجيع المضاربين لدخول أسواق النفط، الأمر الذي من شأنه التأثير على أسعار النفط سلباً، وعلى نمو الإنتاج، وإحداث خلل واضح على قوى العرض والطلب. وأشار التقرير إلى أن استمرار تذبذب أسعار الدولار قد يؤدي إلى استقرار أسواق النفط، وتنظيم تحركات المنتجين ومساراتهم في الإنتاج، وفرض عدالة في الأسعار خلال الفترة القادمة، ذلك لأن غالبية المنتجين يواجهون عجوزات مالية متراكمة وخطط إنفاق متصاعدة. في المقابل فإن عدم تحقيق النجاحات على صعيد الأسعار أو منتجات النفط، قد يؤدي إلى الاتجاه نحو الدخول في تخفيضات إضافية على المعروض النفطي في الأسواق، وتسجيل المزيد من التقلبات والتذبذبات بين جميع الأطراف في الأسواق الخليجية والعالمي.