ملايين الجنيهات تُهدر على برامج «SAP» بشركات البترول.. أين العائد؟

شهدت شركات قطاع البترول، وخاصة شركات الغاز، إنفاقًا بملايين الجنيهات على تطبيق نظام SAP لإدارة الموارد المؤسسية، في خطوة أعلن عنها رسميًا كتحول رقمي، إلا أن الواقع يكشف عن هدر مالي كبير دون أي عائد محسوب حتى الآن.

مصادر داخل القطاع ، أكدت أن التكاليف تشمل شراء الرخص، عقود الاستشاريين، التدريب، الصيانة، وإعادة هيكلة الأقسام، بينما لا توجد أي مؤشرات واضحة على تحقيق وفورات مالية أو تحسين حقيقي في الأداء٠٠٠٠وهو ما يضع فعالية النظام تحت المجهر، ويثير تساؤلات حول جدوى هذه الاستثمارات الضخمة.

ورغم أن الإدارة الرسمية تصر على أن الهدف هو ضبط الإنفاق وتعزيز الرقابة وسرعة اتخاذ القرار، إلا أن التقارير الداخلية تشير إلى تعقيد الإجراءات، تعطّل العمليات، والاعتماد الكامل على الاستشاري الخارجي، ما يحوّل النظام من أداة تطوير إلى مورد لهدر الأموال العامة.

المتابعون للبرنامج يؤكدون أن تطبيق أنظمة عالمية ليس خطأ، لكن غياب دراسات الجدوى الدقيقة، وعدم تقييم العائد على الاستثمار، وتكرار الإنفاق الكبير، يمثل أزمة مالية حقيقية في ظل ميزانيات محدودة وطلبات لترشيد النفقات مطالبين حاليًا ضرورة التوجه  نحو مراجعة عاجلة وشاملة لتكلفة النظام في جميع شركات البترول والغاز، وإعلان النتائج المالية والإدارية بشكل شفاف، لضمان أن لا يستمر هدر ملايين الجنيهات دون أي فائدة ملموسة على الأرض

الملايين التي أنفقت على برامج SAP دون عائد واضح لم تترك أسئلة حول الفائدة فقط، بل أثارت تساؤلات عن المحاسبة والمسؤولية.

المسؤول الأول عن أي إنفاق ضخم هو مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، الذين يفترض أن يضمنوا وجود دراسات جدوى دقيقة، ومؤشرات واضحة للعائد على الاستثمار. كما تقع على عاتق الرقابة الداخلية والتدقيق المالي مهمة متابعة التنفيذ والإبلاغ عن أي هدر، فيما تتولى وزارة البترول والجهاز المركزي للمحاسبات مراقبة الإنفاق العام والتحقق من شرعيته.

ومع ذلك، يشير الواقع إلى أن كثيرًا من هذه الاستثمارات تمر دون محاسبة فعلية، ما يفتح الباب أمام المطالبات بـ مراجعة عاجلة وشاملة لكافة المشروعات الكبرى في شركات البترول والغاز، والكشف عن حجم الهدر المالي ومحاسبة المسؤولين

وختاما فالتحول الرقمي بلا حساب للعائد ليس تطويرًا، بل هدراً للمال العام!!!ويستوجب المحاسبة !!!