نيابة «الإنقاذ» البترولية.. و"ثلاجة" جنوب الوادى

كانت ولا زالت هيئة البترول تمثل العمود الفقرى وشريان الحياة ، لقطاع البترول بوجه خاص والدولة المصرية بوجه عام ، لما تحمله على عاتقها من ملفات ومسئوليات تجعلها دائما وأبدا لها القدرة على الثبات وتحقيق الاستقرار والمساهمة فى الانجازات التى يشهدها القطاع على مدار الأزمنة المختلفة إلا أن نجم الهيئة بزغ خلال الآونة الأخيرة بوجه خاص على الرغم من حالة التكتم الشديدة التى تشهدها حاليا ، تزامنا مع حالة غياب قياداتها ورؤساء نياباتها على الساحة وعزوف عن الظهور فى اية مؤتمرات أو أية فاعليات تشهدها الوزارة أو خارجها ،وهذا له سبب قد يكون لبعد المسافة بين مقر الوزارة أو الهيئة!!!!!!. استطاعت نيابة التجارة الخارجية بهيئة البترول على مدار السنوات الماضية ، أن تخطف الأضواء والأنظار إليها ، بإعتبارها نجم نجح فى العبور بالبلاد لبر الأمان ، خاصة بعد أزمة أرامكو السعودية فى 2017 الماضى ، بخلاف أنها بداية انطلاق وبزوغ نجم المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الحقيقية الذى تولى رئاستها قبل تعيينه رئيسا لهيئة البترول ثم وزيرا للبترول . توافد على رئاسة النيابة شخصيات وقيادات اتسموا بسرعة البديهة وامتلاكهم حلول عاجلة لمشاكل ربما تكون عواقبها سيئة إلا أنه بفضل مهاراتهم واجتهادهم لم نشعر بوجود أية أزمات متعلقة بنقص أى إمدادات أو شحنات من المواد البترولية ، خاصة أننا نستورد ما يقرب من 35% من احتياجاتنا من المواد البترولية. كان للمحاسب هشام نور الدين رئيس شركة ايلاب الحالى ورئيس نيابة التجارة الخارجية السابق فى صناعة الطفرة الحقيقية التى شهدتها النيابة حيث نجح وتفوق على نفسه بعد نجاحه فى التعامل مع أزمة أرامكو السعودية بمنتهى الحنكة والذكاء ، ليخلفه فى تولى رئاسة النيابة المحاسب طارق زكى طه الذى اتسم بالصمت والسكون والعمل دون إحداث اى ضجيج بإعتباره أحد أبناء نيابة التجارة الخارجية التى نشأ وترعرع بداخلها ، إلا أن بين عشية وضحاها صدر قرار نقله أو قد يكون الوصف الأدق الإطاحه به ووأده دون معرفة سبب حقيقى حتى الوهلة على الرغم من كثرة التكهنات والمزايدات نتيجة هذا القرار المفاجئ إلا أننى لا أستطيع التشكيك من قريب او بعيد فى رؤية وزير البترول لانه من يدرك مصلحة العمل . ما يثير الإندهاش والتساؤل الملح أن نيابة التجارة الخارجية حققت خلال الفترة القليلة الماضية نجاحات كبيرة وكثيرة تحسب لكلا من مسئولى و قيادات وزارة وهيئة البترول الامر الذى كانت نتائجه إيجابية وأبرزها زيادة نسب تصدير المنتجات البترولية مقارنة بالفترات السابقة، كذلك إعادة تشكيل لجنة الناقلات وطرح مناقصة جديدة للناقلات لنقل الخام من مناطق الإنتاج لمعامل التكرير المختلفة الذى ساهم فى تحقيق وفر يقدر ب3مليون و 600الف دولار . هل هذه النجاحات والخطوات الإيجابية كانت سببا فى الإطاحة بنائب رئيس الهيئة للتجارة الخارجية وندبه لوظيفه أشبه بـ"ثلاجة" له لتكون نهاية قاسية بكل ما تحمله الكلمة.