تكهنات بمنح أول رخصة قبل نهاية العام الحالى
محمد صلاح
يعكف حاليا مسئولى جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز برئاسة المهندس طارق الملا رئس مجلس إدارة الجهاز على فحص ودراسة الطلبات التى تقدمت بها شركات مصرية وأجنبية للحصول على رخصة استيراد الغاز من القطاع الخاص فى ظل توقعات بإصدار أول رخصة لاستيراد الغاز من القطاع الخاص قبل نهاية العام الحالى، وذلك بحسب تصريحات خاصة من المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية،الذى لم يفصح عن عدد الطلبات التى تم التقدم بها للحصول على تراخيص مزاولة النشاط
يأتى ذلك بالتزامن مع مواصلة مجلس إدارة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز اجتماعاته التى تهدف لإتخاذ خطوات إيجابية لتفعيل اختصاصاته خلال الفترة المقبلة، والتى تشمل إصدار ومنح تراخيص أنشطة سوق الغاز وتعديلها وتجديدها أو وقفها وتحديد الأسس العامة التى يلتزم بها الأطراف المرخص لهم، بعد استيفاء جميع الاشتراطات والموافقات اللازمة.
وأعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية فى وقت سابق أيضا ، أن مجلس إدارة الجهاز اعتمد الهيكل التنظيمى له واللوائح المالية والمشتريات والأعمال وفق قانون 196 لسنة 2017 ليتيح للجهاز أداء دوره المنظم والرقابى لسوق الغاز،مضيفا أن قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز يدعم تحويل مصر لمركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول وتشجيع جذب الاستثمارات المحلية والدولية بما يتيح الاستغلال الاقتصادى الأمثل لبنيتها التحتية فى مجال الغاز.
وأشار وزير البترول إلى ان دور الجهاز يتمثل فى تنظيم ومراقبة الأنشطة الاحتكارية للشركات فى سوق الغاز وتحديد أسعار الخدمات، مشددا على أن القانون يساهم فى إتاحة المجال للقطاع الخاص لخلق منافسة قوية، وتحديد أسعار الغاز والتى ستخضع لآليات العرض والطلب، لافتا إلى الاتجاه لتحرير سوق الغاز تدريجيا من خلال التعاون والتنسيق مع الكيانات الحالية بقطاع البترول.
ويضم مجلس إدارة الجهاز، كارم محمود رئيسا تنفيذيا، وعضوية مجدى جلال نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) للعمليات، وهشام رضوان رئيس شركة جاسكو، وخالد عثمان نائب رئيس هيئة البترول للتجارة الداخلية، ومحمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، وأحمد دكرورى من ذوى الخبرة بالإضافة إلى منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وأميرة المازنى نائب رئيس شركة إيجاس سابقا لتنظيم أنشطة الغاز.
وقدرت جملة موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز للسنة المالية 2018_2019"، بمبلغ67 مليونًا و809 آلاف جنيه، حيث قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية "2018_2019" 41 مليونًا، و657 ألف جنيه.
وحصلت 3 شركات من القطاع الخاص على موافقة مبدئية من الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"،لبدء استيراد الغاز من الخارج فى وقت سابق ، وهى "طاقة عربية" المملوكة لشركة القلعة ومؤسسات تمويل خليجية، وشركة energy fleet التى تتخذ من بنما مقرا رئيسيا لها، وشركة BbB إينرجى وتمتلكها عائلة لبنانية ومقرها لندن
و يعتبر "الترخيص" هو المستند القانونى الصادر عن جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز والذى بموجبه يمكن لأى كيان الحق فى ممارسة أى من أنشطة سوق الغاز الخاضعة للإجراءات التنظيمية بسوق الغاز داخل جمهورية مصر العربية ، حيث يتضمن كل نشاط يصدربعد التحقق من الملائمة الفنية والمالية لمقدم الطلب وفقا للمتطلبات التى يحددها الجهاز ويحدد حقوق والتزامات صاحب الترخيص المرخص له، كما أن تحديد أسعار الغاز سوف يخضع لآليات العرض والطلب، خاصة أن مصر تسير فى اتجاه تحرير سوق الغاز تدريجياً.
وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء السابق، أصدر قرارا في فبراير الماضي بتشكيل مجلس إدارة جهاز تنظيم الغاز لمدة 3 سنوات برئاسة طارق الملا وزير البترول، على أن يتولى كارم محمود منصب الرئيس التنفيذي للجهاز
وعقد مجلس إدارة الجهاز أول اجتماع له بعد تشكيله في 27 فبراير الماضي حيث ناقش إعداد قواعد استخدام الشبكة القومية للغاز الطبيعي، فضلا عن إقرار الأكواد الخاصة باستخدامها، وآليات حساب تعريفة استخدام الشبكات والتسهيلات ومراقبة تطبيقها
وفى أغسطس 2017 الماضى صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون تنظيم سوق الغاز، الذي نص على إنشاء جهاز لتنظيم سوق الغاز تقع ضمن صلاحياته منح رخص للشركات الخاصة من أجل استيراد الغاز لصالحها
