5 مليار و442 مليون جنيه مديونيات الكهرباء لدى 4 محافظات في الصعيد
قال المهندس رأفت شمعة رئيس شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء، أن مستحقات الشركة لدى القطاعات الموجودة بالنطاق الجرافي للشركة بمحافظات أسيوط والفيوم والمنيا والوادي الجديد زادت خلال الست اشهر السابقين أكثر من 2 مليار جنيه.
وأوضح رئيس الشركة في تصريح خاص ل "عالم الطاقة" ان المتأخرات كانت في شهر يوليو 2021 تبلغ نحو 3 مليار و 441 مليون جنيه واصبحت في نهاية الشهر الماضي 31/1/2022 نحو 5 مليار و442 مليون جنية.
واشار رئيس الشركة الي مديونيات الجهات الحكومية ارتفعت نحو. 1.6 مليار جنية حيث كانت في في شهر يوليو. 2021 نحو مليار و 695 مليون جنيه واصبحت في نهاية الشهر الماضي 3 مليار 342 مليون جنيه بزيادة قدرها مليار و 647 مليون جنيه.
واضاف شمعة ان مديونيات شركة المياه والصرف الصحي بنطاق الشركة بلغ حاليا مليار و 287 مليون جنيه بعد ان كان 969 مليون جنيه في يوليو 2021 اي الزيادة بلغت خلال الست اشهر السابقين 317.مليون جنيه.
ولفت رئيس الشركة إلى أن مديونيات قطاع الأعمال بلغت 38 مليون جنيه بعد ان كانت 22 مليون جنيه في يوليو الماضي مضيفا ان مديونيات القطاع الخاص بلغت 162 مليون جنيه بعد ان كانت 71 مليون جنيه اي زادت 91 مليون جنيه.
وأكد رئيس الشركة على أن مديونيات القطاع المنزلي والمحلات التجارية شهدت انخفاض خلال الست اشهر الماضيين حيث بلغت حاليا نحو 614 مليون جنيه بعد ان كانت في يوليو الماضي 684 مليون جنيه اي انخفضت بقيمة70 مليون جنيه.
ومن ناحية اخري أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك جهودا مكثفة بالشركة القابضة لكهرباء مصر بالتنسيق مع شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، لخفض نسب الفقد الناتجة عن سرقات التيار بالإضافة إلى تحسين معدلات التحصيل الشهرية.
ولتطبيق هذه الجهود على أرض الواقع، قامت الشركة القابضة لكهرباء مصر، بإصدار تعليمات خاصة بتكثيف الحملات والتفتيش على المناطق الأكثر فقدا للطاقة الكهربائية لمجابهة سرقات التيار الكهربائي بجانب التوسع في تركيب العدادات مسبوقة الدفع "ابو كارت" بجانب تنفيذ برنامج القارئ الضوئي لمراقبة العدادات مسبوقة الدفع.
هذا بالاضافة إلى رفع عداد أي مشترك امتنع أو تهرب عن سداد الفواتير الشهرية سواء "منزلي او تجاري" على مدار 3 أشهر متتالية، وفصل التيار الكهربائي واستبدال العداد بآخر مسبق الدفع وذلك بعد دفع المديونيات المتراكمة بالإضافة إلى دفع تكلفة العداد الجديد مع اتاحة إمكانية التقسيط.
