للمرة الأولى فى تاريخ «البترول».. تعيين «سيدة» مستشارًا تجاريًا للوزير

ثنائى «عبدالقادر» و«حجازى» يثير تساؤلات فى أروقة «البترول»

 

 للمرة الأولى فى وزارة البترول والثروة المعدنية، يتم استحداث منصب جديد أطلق عليه منسق الشئون التجارية لوزير البترول والتى تتولاه حاليا "هبة عبد القادر" التى تشغل حاليا مدير عام مساعد ندب بنيابة التجارة الخارجية بهيئة البترول والتى تم نقل تعيينها من هيئة البترول لشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدور" على الرغم من حصولها على بكالوريوس "فنون تطبيقية".

 ما يثيرالإستغراب والتساؤلات أن وجود أى مسئول يعمل بنيابة التجارة الخارجية التابعة لهيئة البترول يتطلب مواصفات خاصة، أبرزها قدرته على العمليات الحسابية والفنية التى يتطلبها طبيعة العمل داخل النيابة الأاكثر حساسية وخطورة دون باقى نيابات الهيئة إضافة إلى أنها تعتبر بمثابة العمود الفقرى لهيئة البترول لمسئوليتها الكاملة عن تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية وإجراء المفاوضات مع الشركات الأجنبية العاملة فى مجالات بيع وتسويق المنتجات البترولية من سولار وبنزين وغاز طبيعى وغيرها  إلا أن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية منح "عبد القادر" صلاحيات كبيرة داخل النيابة علي وجه الخصوص حتى أصبحت تتحدث بلسانه وتصدر تعليمات لرؤساء الشركات فى واحدة من الغرائب التى يشهدها قطاع البترول ، وأصبح الوزير يعتمد على ثلاثى وزارة البترول إبراهيم خطاب وكيل الوزارة للشئون الإدارية  وطارق القلاوى مدير مكتبه وهشام لطفى وكيل الوزارة للشئون القانونية وأخيرا انضمام هبة عبد القادر لهم جعل الوزير أكثر اطمئنانا خاصة أنه يعول عليهم الكثير والكثير.

 وصارت  عبد القادر "سيدة " ديوان وزارة البترول كما يلقبونها فى قطاع البترول ، تتحكم فى كل صغيرة وكبيرة داخل هيئة البترول والشركات التابعة لها ، خاصة فى ظل وجود المحاسب أيمن حجازى مستشار وزير البترول للشئون المالية والتجارية والإقتصادية الذى أصدر وزير البترول قرارا بالمد له 3 أشهر لبلوغه سن المعاش فى نوفمبر الماضى الذى تربطه علاقة وطيدة بعبد القادر خاصة بعد عدم وجود قيادة تتولى رئاسة نيابة التجارة الخارجية بعد نقل المحاسب طارق طه ذكى إلى شركة جنوب الوادى القابضة مؤخرا فى مفاجآة كبيرة.

وعلى الرغم من إصدار وزير البترول قرارا بتعيين المحاسب أشرف عبد الله نائبا لرئيس هيئة البترول للشئون المالية مع اشرافه على نيابة التجارة الخارجية حتى تعيين قيادة جديدة لها، إلا أن الثنائى "حجازى" و"عبد القادر" سيطر على مقاليد الأمور داخل النيابة ، الأمر الذى وضع "عبد الله" فى حرج شديد جراء تصرفات مستشار الوزير للشئون المالية الذى قام بالحصول على ملفات خاصة بتعاملات الشركاء الأجانب من نيابة الشئون المالية دون إذن "عبد الله" بحجة تكليفه بهذا الملف من وزير البترول شخصيًا الذى صار "حجازى" يتحدث بلسانه مع القاصى والدانى بقطاع البترول.

ما يدعو للتساؤل والإستغراب الشديد إختيار " عبد القادر" عضوا باللجنة التجارية بنيابة التجارة الخارجية على الرغم من عدم تثبيتها على منصب مدير عام مساعد ندب بالنيابة التى تتطلب عضويتها مواصفات خاصة كونها تبحث ملفات متعلقة بتسعير الخام والمناقصات والمزايدات الخاصة بالمنتجات البترولية إلا أن "عبد القادر" تستقوى بعلاقة وزير البترول بها وثقته الشديدة فيها فى السيطرة على مقاليد الأمور بنيابة التجارة الخارجية بوجه خاص، وأيضا بدعم ومؤازرة المحاسب أيمن حجازى مستشار الوزير للشئون المالية والتجارية والإقتصادية ، ومحمد مسعود مدير إدارة بالنيابة ، وخير مثال على ذلك سفر الثلاثى الأسبوع الماضى للسعودية لإجراء مباحثات مع مسئولى شركة "ارامكو" لمراجعة الأسعار المتفق عليها وهو إجراء دورى يقوم به مسئول نيابة التجارة الخارجية، فى واقعة غريبة وتعدى واضح على اختصاصات نائب رئيس هيئة البترول للشئون المالية والمكلف بالإشراف على نيابة التجارة الخارجية المحاسب اشرف عبد الله الذى وضع فى موقف محرج بعد سفر "الثلاثى" بمفردهم دون علمه.

 وعلى الرغم من أن نيابة التجارة الخارجية بهيئة البترول يتطلب العمل فيها مواصفات خاصة ، وذلك لأن النشاط والدور الذى تقوم به تلك النيابة شديد الحساسية، علي الرغم من علم ودراية وزير البترول بهذا الملف الخطر، لأنه تولى رئاسة تلك النيابة 5 سنوات قبيل توليه رئاسة هيئة البترول وبعده وزيرا للبترول فهل يعقل أن تدار نيابة بهذا الشكل أم أن ما يحدث يعتبر بمثابة توريط للمشرف على أعمال رئيس النيابة حتى تعيين قيادة جديدة لهذا المنصب.

وتعتبر اللجنة التجارية بنيابة التجارة الخارجية من أهم اللجان على مستوى البترول التى التي لابد أن يكون قياداتها تتمتع  بقدرات خاصة فى التعامل مع الشركات الأجنبية والعالمية من حيث تحديد الأسعار وكميات المنتجات البترولية التى يتم استيرادها من الخارج لتأمين احتياجات البلاد، ووفقا للقانون فإن اللجنة يتولى رئاستها نائب رئيس هيئة البترول للتجارة الخارجية أو القائم بأعماله حاليا وهو المحاسب أشرف عبد الله إلا أن مستشار الوزير أيمن حجازى هو من يتولى رئاستها ويشرف عليها حتى الآن فى واحدة من الوقائع المخالفة لقانون البترول،  ويتعمد "حجازى" بالتنسيق مع هبة عبد القادر خلال الفترة الحالية إبعاد نائب رئيس المالية والمشرف على التجارة الخارجية المحاسب أشرف عبد الله عن اى نشاط يتعلق بناية التجارةالخارجية إذ يقتصر دوره على التوقيع فقط الأمر الذى يعتبر بمثابة خطورة بالغة عليه لقلة درايته بالملف الحساس.

وتتشكل اللجنة التجارية بنيابة التجارة الخارجية بهيئة البترول من رئيس اللجنة الحالى المحاسب خالد عثمان نائب رئيس الهيئة للتجارة الداخلية بعد بلوغ المحاسب أيمن حجازى نائب رئيس هيئة البترول للشئون المالية سن المعاش ليتولى رئاسة اللجنة "عثمان" ، وتضم فى عضويتها كلا من المحاسب أشرف عبد الله نائب الشئون المالية والمشرف على نيابة التجارة الخارجية ، ويحيى الروبى نائب رئيس هيئة البترول للشئون القانونية، وأيمن حجازى نائب رئيس الهيئة للتوزيع والنقل، وأشرف الشامى نائب رئيس الهيئة للتكرير والتصنيع ، وهبة عبد القادر مستشار الوزير للشئون التجارية ، وأيمن حجازى مستشار الوزير للشئون المالية والإقتصادية والتجارية ، ومستشار مجلس الدولة بالبترول ومندوب وزارة المالية بالبترول.

وشهدت نيابة التجارة الخارجية مؤخرًا واقعة تعتبر الأولى من نوعها تمثلت فى قيام ايمن حجازى مستشاروزير البترول باستحداث نظام جديد تمثل فى اختياره بعض العاملين بالنيابة لكى يحصلوا على دورات وكورسات تدريب خارجية متعلقة بـ"التكرير" بأمريكا، حيث قام باختيار اثنين من العاملين بنيابة التجارة الخارجية المقربين له وهما حسام حديوى مسئول استيراد السولار بنيابة التجارة الخارجية، وألاء مدحت وتبلغ مدة الكورس 21 يوم على نفقة هيئة البترول،

والسؤال أين مشروع تحديث وتطوير القطاع من ذلك؟

وهل لا يوجد كورسات داخلية بشركات البترول المتخصصة فى التدريب مثل شركة مهارات الغاز والزيت؟  والتى تعتبر من أكفأ الشركات فى الدورات العلمية والتدريبية التابعة لقطاع البترول المصرى